هل يؤثر معدل التضخم على قرار البنك المركزي في تحريك أسعار الفائدة الاجتماع المقبل ؟

ارتفع معدل التضخم منذ بداية العام على أساس سنوي في حين أنه سجل أول انخفاض شهري مما قد يؤثر في قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب الخميس المقبل.

ووفقا لرؤية الخبراء والمصرفيون وبنوك الاستثمار أن البنك المركزي سيواصل سياسة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حتى نهاية العام لاحتواء التضخم وعدم التأثير على جاذبية ادوات الدين العام.

وبحسب مصادر حكومية مسئولة فان حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين تلغ  30 مليار دولار بسبب إغراءات أسعار الفائدة.

وقالت المصادر ان خفض 1% من سعر الفائدة يخفض عجز الموازنة بنحو 12مليار جنيه وان استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية الحكومية يضمن تدفقات نقدية من العملة الاجنبية ساهمت في استقرار اسعار الصرف.

وتوقع د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي استمرار تثبيت اسعار الفائدة، وهو نفس توقعات بنك الاستثمار بلتون الذى يرى ان المركزي سيتجه إلى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية في ظل اتفاعات أسعار الفائدة على مستوى العالم والمخاوف من انخفاض التدفقات المالية للأسواق الناشئة.

ويتوقع بنك الاستثمار فاروس استمرار سعر الفائدة عند المستويات الحالية منعا لإحداث أي ارتباكات في الأسواق، لحين استقرار التدفقات الأجنبية، وعودة الإيرادات السياحية لمستويات ما قبل كورونا.