محكمة التمييز الأردنية تؤيد أحكام المتهمين في قضية الفتنة
أيدت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الخميس، الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، مؤكدة أن الأفعال المثبتة ضدهما كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشارت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة، أصدرت "قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم ابراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية الفتنة".
وقضت المحكمة برد الطعن "وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة".
وخلصت المحكمة إلى أن الحكم الصادر "قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول".
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، في 12 يوليو، بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية المعروفة باسم قضية الفتنة. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن المحكمة قضت كذلك على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما، كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وأوضحت هيئة المحكمة تفاصيل قضية الفتنة، قائلة إن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وبعد أن وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام تأكد ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك، مشيرة إلى أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة.
