وزير الخارجية يؤكد: واشنطن لن تستطيع الأنفصال عن الشرق الأوسط
ناقش وزير الخارجية سامح شكري دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد الانسحاب من أفغانستان، وتأثير التطورات الأخيرة على الصراعات داخل المنطقة، والخطوات نحو استعادة العلاقات مع تركيا، حيث حل الوزير ضيفًا على المذيع "مانوس كاني" من قناة Bloomberg Surveillance التلفزيونية.
أوضح شكري أن احتلال أفغانستان والعراق أثقل كاهل المنطقة بأسرها بأعباء طويلة الأمد، وقال إن الأوضاع الجديدة في أفغانستان سيكون لها تداعيات كبيرة بلا شك، واليوم كان لانسحاب القوات الأمريكية تداعيات أخرى ستستمر مناقشتها واتخاذ القرارات حيالها في السياق العربي، وهذه التداعيات ضمن القضايا التي تهتم بها جامعة الدول العربية في الوقت الراهن. وستتم مناقشتها في الجامعة العربية على مستوى وزرراء الخارجية العرب.
وأضاف وزير الخارجية: "علينا أن ننتظر لنرى كيف ستدير طالبان الدولة
في أفغانستان"، وأضاف شكري، في المقابلة التي بثت أمس الأربعاء، أن "تغييرا
بهذا الحجم والشكل في أفغانستان سيكون له تداعيات بلا شك، وسننتظر لمعرفة ماهية هذه
التداعيات فيما يخص كيف ستعمل حكومة طالبان الجديدة وكيف ستحفظ الالتزامات التي قطعتها
على نفسها وكيف نحقق أمن واستقرار المنطقة في ظل الوضع الجديد الحالي".
وبسؤاله عما إذا كان قرار الخروج الأمريكي من أفغانستان هو انفصال من جانب إدارة
الرئيس جو بايدن عن المنطقة قد يتسبب في زعزعة استقرارها، أكد شكري أن الولايات المتحدة
كقوة عظمى لها مصالح وعلاقات عميقة جدًا مع دول الشرق الأوسط لا يمكنها الانفصال عن
المنطقة، معربا عن اعتقاده أنها ستستمر في الاعتماد على علاقاتها وشراكاتها التقليدية
ومن بينها حليفها الاستراتيجي مصر للحفاظ على مصالحها وتحقيق الأمن والاستقرار اللذين
تحتاجهما المنطقة.
وتابع شكري أن الصراع في أفغانستان والعراق أثقل كاهل المنطقة بشكل كبير على مدار سنوات، وأنه سيتم متابعة الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وهو الأمر الذي سيكون على رأس الموضوعات المقرر مناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية المقرر اليوم الخميس.
صرح وزير الخارجية بأن المنطقة تشهد حاليا أوضاعًا مضطربة ومتقلبة إذ تشهد ظروفًا لم تسهم في تحقيق سلامها واستقرارها، مشيرًا إلى الصراع في اليمن وليبيا فيما يخص الإرهاب والتهديدات، بالإضافة إلى الوضع في سوريا ولبنان وهي أمور يجب التعامل معها، مؤكدا أنه من مصلحة جميع دول المنطقة أن يتم توسيع التفاهم والتواصل اللذين من شأنهما تحسين الأمن والاستقرار بالمنطقة.