منعا لأخونة تونس.. قيس سعيد يحذر من "اختراق مؤسسات الدولة"

وذكرت مصادر تونسية تحدثت إلى صحيفة The Weekly Weekly الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد كان يشير إلى حركة النهضة عندما تعهد بأن "أي محاولة للتسلل إلى الهيئات الحيوية للدولة أو اختراقها واستغلالها لخدمة مصالح أطراف معينة، ستحارب وسيتم التصدي لها بموجب القانون". 

وأدلى سعيد بهذه التصريحات أثناء تفقده ثكنة العوينة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس الحرس الوطني التونسي.

وقالت المصادر ذاتها إن النهضة تواجه اتهامات واسعة النطاق بمحاولة التسلل إلى أجهزة أمن الدولة وذلك منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ثم في عهد خليفته زين العابدين بن علي. 

وخلال مرحلة ما بعد الثورة، ازدادت هذه الاتهامات ضبابية وإرباكًا، حيث قادت الحركة الإسلامية أكثر من حكومة، إما بشكل مباشر أو من خلف الكواليس.

وذكرت صحيفة The Arab Weekly، التي تصدر في لندن، أن الرئيس سعيد تعرض لضغوط عارمة لقص أجنحة الإسلام السياسي وحلفائهم السياسيين، وكان يحاول مؤخرًا تحجيم حركة النهضة التي توغلت وتغولت، لا سيما من خلال منع الحركة من استخدام وكلائها في الوزارات الرئيسية، مثل الداخلية والعدل، وكانت خططه تهدف إلى إخراج البلاد من أزماتها العديدة.

وذكرت الصحيفة أن سعيد غير راضٍ عن كفاية الإجراءات المحدودة التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، بما في ذلك تحركه لتجميد البرلمان وإقالة حكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، الذي اتهمه العديد من التونسيين بتوفير غطاء سياسي لمناورات النهضة.

وقالت المصادر إن المواجهة بين الرئيس وحركة النهضة مرشحة للتوسع، ورصد المراقبون تشكل نهج جديد يهدف إلى تفكيك شبكة عملاء النهضة، الذين زرعوا نفوذ الحركة في بعض مؤسسات الدولة كجزء من استراتيجية التمكين.

منذ الإعلان عن إجراءات 25 يوليو، أجرى الرئيس التونسي تغييرات جذرية أثرت على بعض كبار المسؤولين الأمنيين. جاء ذلك استجابة لمطالب شعبية وسياسية دعت إلى تنحية عملاء حركة النهضة من الوزارات الحساسة كالداخلية وتعيين شخصيات مهنية معروفة بنزاهتها. 

كما أجرى سعيد تغييرات طالت عددًا من المحافظين المنتمين إلى حركة النهضة، وسط اتهامات بأنهم يخدمون أجندة الحزب الإسلامي على حساب المصالح الوطنية.

وقال مصدر تونسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن سعيد نجح حتى الآن في الحصول على معلومات مهمة حول شبكة وكلاء النهضة داخل وزارات دولة حساسة. 

وكان الرئيس التونسي قد هدد في وقت سابق بالكشف عن بعض هذه الأسماء وتفاصيل المتورطين في التعامل المشبوه مع حركة النهضة وأحزاب سياسية أخرى متهمة بالفساد والممارسات غير القانونية.

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة The Arab Weekly، أن سعيد يمتلك الآن معلومات استخبارية مهمة حول مخططات النهضة. 

وأضاف المصدر أن هذا العامل يفسر محاولة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي تقليص الظهور العلني، الأمر الذي قد يغضب الرئيس ويدفعه إلى الكشف عن معلومات انتقادية للجمهور.

وقال سعيد إن محاولات التسلل إلى الهيئات الحيوية للدولة "محكوم عليها بالفشل" و "سيتم الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص"، مؤكدا أن "الأمن خدمة عامة لا مكان للعشائرية في بيئته". 

وأضاف الرئيس أن "الدول لا تضعف ولا تسقط إلا إذا كان هناك تهديد داخلي"، مذكراً أن "كل من مات من أجل مكافحة الإرهاب أو أي خطر آخر مات من أجل الوطن وليس من أجل حزب أو شخص".

في إشارة إلى إحباط حزب النهضة من استراتيجية سعيد لمواجهة شبكاته داخل مؤسسات الدولة، بدأ الحزب الإسلامي في حشد كافة إمكانياته واتصالاته من أجل الضغط الخارجي الذي قد يربك خطط الرئيس.

وأثار زعيم النهضة، راشد الغنوشي غضبا شعبيا عندما أعلن أنه كلف نائبين لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في النمسا، في تحد لقرار الرئيس بتجميد أنشطة البرلمان. 

وقال الغنوشي إنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أعماله في فيينا بين 6 و9 سبتمبر.

وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك "بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، طُلب من النائبيْن أسامة الخليفي وفتحي العيادي تمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر".