نيويورك تايمز: السلطة الفلسطينية تدين 14 عنصرا أمنيا بقتل نزار بنات
اتُهم 14 عضوًا من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بضرب ناشط معروف بانتقاداته العنيفة عبر الإنترنت حتى الموت.
أعلن اللواء طلال دويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، عن تقديم مذكرة اتهام ضد عناصر من الأمن الوقائي، وهي قوة معروفة باعتقال معارضي السلطة، بمن فيهم نشطاء حماس.
وجاء الاتهام بعد ضغوط دولية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، على قادة فلسطينيين كبار.
لكن أفراد عائلة الضحية، نزار بنات، 42 عامًا، أعربوا عن غضبهم لأن الادعاء لم يوجه الاتهام إلى المزيد من كبار المسؤولين، الذين أكدوا أنهم يتحملون المسؤولية عن وفاة نزار، وقالوا إنهم يسعون إلى المساءلة من خلال المجتمع الدولي.
وقال غاندي الربيع، المحامي الذي يمثل عائلة نزا، إن الإدانات بالضرب حتى الموت يمكن أن تصل عقوبتها إلى سبع سنوات على الأقل. وقال المحامي إن بعض المتهمين قد يواجهون عواقب أكثر خطورة لأن النيابة العامة أرفقت ظروفًا مشددة للعقوبة.
وتشمل التهم الأخرى "المصادرة غير القانونية" للممتلكات ومخالفة الأوامر العسكرية، بحسب مسؤول أمني فلسطيني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتواصل مع وسائل الإعلام.
وقال غسان، شقيق نزار، إن كبار الضباط يجب أن يواجهوا عواقب وفاة شقيقه. وتابع غسان: "إن السلطة لم يكن عليها فقط توجيه الاتهام إلى القوات التي شاركت في اعتقال نزا".
وقال في مقابلة "إنهم يحولون هذه المجموعة المكونة من 14 إلى كبش فداء، والسلطة تحمي من أصدروا الأوامر. هل يعقل أن يأتي هؤلاء الجنود الأربعة عشر بدون تعليمات من الأعلى؟ هناك من أمر ومن خطط ومن نفذ. جميعهم يتحملون المسؤولية".
وقال اللواء دويكات للتايمز في مقابلة عبر الهاتف إن المتهمين بقتل نزار هم المسؤولون الوحيدون.
وظهرت المزيد من التفاصيل حول وفاة نزا في مقابلة مع ابن عمه حسين بنات، 21 عاما، الذي كان في المنزل الذي كان يقيم فيه نزار وقت وفاته.
وقال إن عناصر الأمن في ثياب مدنية حاصروا ابن عمه وضربوه بالهراوات والقضبان المعدنية بينما كانوا يغمسون وجهه برذاذ الفلفل.
