مصادر: مصر تتسلم 2.7 مليار دولار جديدة من صندوق النقد الدولي

علم "الرئيس نيوز" أن مصر تسلمت بالفعل 2.7 مليار دولار جديدة من صندوق النقد الدولى بخلاف الشريحة الأخيرة من قرض التسهيل الائتماني الذى تسلمته منذ قرابة شهر.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة أن الشريحة الجديدة تأتي ضمن برنامج الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من جائحة كورونا، وأن القيمة تحددت بالفعل مقابل حقوق السحب الخاصة لمصر.

كانت مصر رفعت مؤخرا حقوق السحب الخاصة بها في صندوق النقد الدولى.

ولفتت المصادر إلى تلقي الدعم الفني من خبراء الصندوق لبدء المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.

وقالت المصادر: "لم نحدد بعد وجود قرض جديد لتمويل المرحلة الثانية ولكن الفترة النقبلة ترسم مرحلة الخروج من الجائحة وانطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي الرامية الى تنشيط مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات".

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه الشهر الماضي في "دفعة مهمة" للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت جورجيفا -في بيان- إن أكبر توزيع يقوم به الصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

وأضافت "يعطي التخصيص دفعة مهمة للعالم، وسيكون -إذا تم استخدامه بحكمة- بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة". 

وقال صندوق النقد الدولي -في وثيقة إرشادية منفصلة- إنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، ولكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وستتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة -وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان- بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.

وقالت جورجيفا إن نحو 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، في حين سيذهب نحو 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.

وأضافت أن بعض البلدان تعهدت بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" الذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.