وزير المالية: مصر تدخل سوق الصكوك السيادية ٢٠٢٢
قال د. محمد معيط وزير المالية، إن تقديرات البنك الدولي، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل ٤,٢٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وأن معدلات الفقر تراجعت ٥,٢٪ ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام ٢٠٢٢، موضحًا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد شارك فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامى للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية.. وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.
كما التقى وزيرا المالية، والتخطيط مع أيمن السجينى، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون؛ ليشمل مجال إصدار الصكوك السيادية، بحيث يتم إطلاق برنامج تدريبي لهذا الغرض فى شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى تشجيع التجارة مع الدول الأفريقية، ومساندة المشروعات التنموية الموجهة لتمكين المرأة.