اليوم.. بدء نظام التداول الجديد في البورصة المصرية

تبدأ البورصة المصرية،  اليوم الأحد، تطبيق التعديلات الجديدة على نظام التداول في ضوء قرار رئيس البورصة رقم 681 لسنة 2021

ومن المقرر أن تكون فترة مزاد سعر الاقفال من الساعة الثانية والربع ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير بداية من الثانية و23 دقيقة وحتى الثانية و25 دقيقة.

كما ستكون فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتي الثانية و25 دقيقة وجلسة التداول بسعر الإغلاق من الثانية و25 دقيقة وحتي توقيت الثانية والنصف تمام.

تضمنت التعديلات أن تكون الحدود السعرية 20 % من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10 %، وتكون النسبة 10 % لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من آخر سعر إقفال مع تطبيق الإيقاف المؤقت 5 %.

ونصت المادة الثانية على احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية المقيدة على أساس حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقية شهدت تنفيذات بحد أدنى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ونصت المادة الثالثة على استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل الساعة الثانية والنصف وتنقسم إلى 3 فترات: فترة مزاد سعر الإقفال وفترة التعديل وفترة التداول بسعر الإغلاق

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل

وتضمنت القائمة 51 شركة بعد إضافة سهم حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بعد تراجع سعر السهم إلى 0.37 جنيه، واستبعاد 3 شركات بالم هيلز للتعمير، أم.بي للهندسة ، العربية لحليج الأقطان بعد ارتفاع أسعار الأسهم.  

 ضريبة البورصة

أثار اعلان وزارة المالية دليل الاجراءات الخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية الجدل حول توقيت عودة تطبيق الضريبة بعد سنوات من الإرجاء خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا .

وحدد الدليل موعد تطبيق ضريبة الأرباح الراسمالية يناير 2022 بعد إرجاء بسبب ظروف جائحة كورونا

وأكدت الإجراءات على عدم خضوع الأوراق المالية للشخص المقيم لضريبة الدمغة النسبية للاوراق المقيدة و0.5% لغير المقيدة على البائع و0.5% على المشتري.

وبعودة العمل بضريبة البورصة تنتهي إجراءات جائحة كورونا وانتهاء الإجراءات الإحترازية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتضمن الدليل إجراءات تخض الاشخاص الطبيعية .

بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.

بالنسبة للشركات :الأوراق المالية غير المقيدة:

تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة:

تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.

وفيما يخص المستثمرين الاجانب وغير المقيمين

الأوراق المالية غير المقيدة:تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة:تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.

أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبيًا:

الشخص الطبيعي:

الأوراق المالية غير المقيدة:

تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة:

لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.

الشخص الاعتباري:

الأوراق المالية غير المقيدة:

تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة:

لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية

لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال

أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.