لأول مرة منذ 30 عامًا.. مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية

نجحت مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد تقدمت بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن موافقة محافظي البنك الاسلامي على منح مصر تنطيم الاجتماعات السنوية العام القادم يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي واحترام الدول الأعضاء للدور المصري، وعمق رغبتهم في زيادة الدور المصري، كما يعكس النظرة الايجابية للوضع المصري وثقة الدول الاعضاء في قدرات مصر.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،  قد شاركت بالحدث الجانبي بعنوان التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وأوضحت السعيد أن مصر تعتز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 344 مشروعًا بقيمةٍ تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي، منها 292 مشروعًا مكتملًا، و56 مشروعًا جاري تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

وتابعت السعيد أن الجانبان يواصلان هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة، والتي تعززت بإنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، والذي يعطي دفعة قوية لنشاط البنك، ويدعم الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.

كانت اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد انطلقت لهذا العام بدولة أوزباكستان في الفترة بين 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر، ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.