التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت قدرة مصر في مواجهة كورونا
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد خلال الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وأضافت السعيد أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات، متابعه أن الدولة المصرية تعمل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت السعيد إلى ماحققته الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولةُ المصرية في الأعوام الأخيرة والتوسع في شبكاتِ وبرامج الحماية الاجتماعية من طفرةِ إيجابية قد شهدها الاقتصاد المصري، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعززت قدرته على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، موضحة أن قبل هذه الأزمة بلغ معدلُ النموِ الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدلُ البطالةِ إلى أقل من 8%، وانخفض متوسطُ مُعدلِ التضخمِ إلى أقل معدل له منذ نحو 15 عامًا.
وأوضحت السعيد أن أزمة كوفيد فرضت على دول العالم أجمع سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها، وكذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكده أن في هذا الإطار تحرّكت الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياساتٍ استباقيةٍ، اعتمدت على خُطةٍ واضحةٍ ومدروسةٍ، تحقق التوازن بين الحفاظ على صحةِ المواطن وضمان حقوقه الأساسية وبين استمرارِ عجلة النشاطِ الاقتصادي، وتستهدف جميع الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات.
وأوضحت السعيد أن مصر قامت بترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، وكذلك القطاعات الواعدة التي تُمثّل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعافي الأخضر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد عزم الدولة المصرية على المُضي قدمًا لاستكمال المسيرة، موضحة أن ماتم تحقيقه جاء بوجود شراكة فاعلة بين جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية، التي يأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضحت السعيد أن مصر تعتز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 344 مشروعًا بقيمةٍ تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي، منها 292 مشروعًا مكتملًا، و56 مشروعًا جاري تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وتابعت السعيد أن الجانبان يواصلان هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة، والتي تعززت بإنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، والذي يعطي دفعة قوية لنشاط البنك، ويدعم الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.
