تقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع.. تيسيرات بالجملة للمستثمرين بلائحة قانون الجمارك
قال الدكتور محمد معيط، وزير المابية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
أوضح الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر فى نوفمبر ٢٠٢٠؛ ليحل محل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية؛ لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركى.
قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، تأتى تتويجًا للجهود التى بذلتها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركى سواءً على المستوى الدولى أو الحكومى أو مجتمع الأعمال، حيث تم طرح المسودة المبدئية من مشروع اللائحة للحوار المجتمعى منتصف مارس الماضى؛ لتلقى أى مقترحات، وقد وردت بالفعل العديد من الملاحظات والآراء، وتم عقد عدة جلسات تشاورية لمناقشتها، وتمت مراعاتها والأخذ بها في المسودة الثانية للائحة التي تم طرحها للحوار المجتمعى مرة أخرى في مايو الماضى؛ تأكيدًا لمبدأ الشفافية، ولضمان الاستفادة من كل الملاحظات، كما تم الاجتماع بمسئولى الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة واتحاد الصناعات؛ ترسيخًا لما انتهجناه من الشراكة الوطنية المثمرة فى إصدار التشريعات المنظمة للعمل، والنهوض بمستوى الأداء؛ تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن.
