بعد واقعة طفل المحلة.. نواب يدعون لتغليظ عقوبة خطف الأطفال

وجه نواب البرلمان تحية واجبة لرجال الشرطة، واصفين إياهم بصمام أمن وأمان الوطن وأصحاب الضمير الوطني والعزيمة التي لا تلين ورعاة الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ضد المعتدين والمجرمين، وذلك بعد نجاح قوات الشرطة في ضبط الجناة المسؤولين عن اختطاف طفل المحلة ( زياد) واعادته لأهله بعد أقل من ٢٤ ساعة.

وكان أحد الأطفال بمدينة المحلة محافظة الغربية قد تعرض للخطف في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، واستجواب المتهمين الذين أكدوا خطفهم للطفل بهدف استدراج والده والحصول منه على فدية مالية.

وأشادت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته.

وأوضحت النائبة غادة علي، أن الدولة المصرين لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري ولكنها تتطلب مزيدا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.

وأوضحت النائبة غادة على أن هناك دورا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.

وأكدت عضو مجلس النواب أنها ستطالب رسميا بتغليظ عقوبة جرائم ترويع الأمنين وتكدير السلم العام لمنع تكرارها في المجتمع المصري، لافتة إلى أن تلك القضية هي قضية رأي عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها، مشيرة إلى أن ظاهرة التسول من أهم أسباب جرائم الخطف ومواجهتها تتطلب التعاون المجتمعي مع أجهزة الدولة للقضاء عليها.

وطالبت الدكتورة غادة علي بضرورة استحداث وحدات شرطية متخصصة في مواجهة جرائم خطف الأطفال وتجارة الأعضاء والتسول بالتعاون مع نيابة مختصة ووحدات من التضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة، مؤكدة أن جريمة خطف طفل من ذويه تعتبر نوعا من أنواع الإرهاب المجتمعي ويجب إعادة توصيفها قانونيا ومعاملتها معاملة جرائم الإرهاب التي تهدد أمن الدولة.

من ناحيتها ثمنت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، دور وزارة الداخلية ورجالها فى فك لغز اختطاف طفل فى وضح النهار بواسطة مسلحين ملثمين، خلال ٤٨ ساعة واثنت على سرعة تحرك رجال الشرطة وضبط الجناة، فى وقت قياسى، مؤكدا أن ما بين فيديو الاختطاف وفيديو العودة والقبض علي الجناه،  ٤٨ ساعة ، كانت تترقب فيها الأسر المصرية بلهفة وقلق ورعب ، مصير الطفل زياد الذى تم اختطافه ، لكن كان هناك رجال لاتنام أصحاب عزيمة وإصرار علي تحرير الطفل دون أن يمسه أي سوء .

واشارت البرلمانية أنها لم تشعر بأى قلق تجاه عودة الطفل سالما، واثقة فى أن الوحوش التي استطاعت تحرير اولادنا في دول تانية مش هتغلب في تحرير طفل من ايد بلطجية داخل مصر .

من ناحيته أشاد النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ بدور وزارة الداخلية في بسط الأمن موجها الشكر والتقدير لابطال وزارة الداخلية علي تحريرهم طفل الغربية المختطف:" خالص الشكر والتقدير لأبطالنا في وزارة الداخلية على تحريرهم طفل الغربية المختطف.. اللي حصل في عملية تحرير الطفل وإعادته لأهله بيأكد ان بلدنا وشعبنا في ايد امينة".