تعنت غير مبرر.. إثيوبيا ترفض موقف تونس اتجاه السد النهضة
ذكرت صحيفة All Africa أن إثيوبيا كثفت تحركاتها لمواجهة أي موقف دولي ضد سد النهضة المثير للجدل في ظل أنباء عن استعداد تونس لتقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي.
وتجمدت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وبناء على طلب مصر والسودان، قدمت تونس، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى المجلس الشهر الماضي، يدعو إثيوبيا إلى وقف أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدول المصب. وناقش المجلس الخلاف في جلسة علنية ولم يصدر أي قرار أو توصية.ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين القضايا الثنائية والإقليمية مع وزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار. وعبر نائب رئيس الوزراء عن امتنانه للحكومة الهندية على دعمها لقضية إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن الخاص بإثيوبيا برفضها ضغوطها للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاد ديميكي بدعم الهند للمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة ودعا الهند إلى رفض مشروع القرار التونسي الذي قال إنه ينتهك الاتفاقية الثلاثية لحل الأمور وفقًا لبنود إعلان المبادئ، وأكد جايشانكار أن الهند واثقة من أن إثيوبيا قادرة على التعامل مع شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي.
وبشأن سد النهضة، قال إنه من المناسب للدول الثلاث المعنية معالجة خلافاتهم من خلال الحوار والرأي القائل بأن الحلول الأفريقية يجب أن تحل المشاكل الأفريقية، واختتم الجانبان اجتماعهما بالتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والهند من خلال مشاركات موسعة.
في يوليو، أعدت تونس مشروع قرار لمجلس الأمن للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن تشغيل السد العملاق للطاقة المائية في غضون ستة أشهر. وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام 2011 دون التوصل إلى أي اتفاق.
وتزعم أديس أبابا إن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية. في حين ترى مصر، التي تعتمد على النيل في حوالي 97 في المائة من مياه الري والشرب، في السد تهديدًا وجوديًا.
