الحكومة تقرر تثبيت تعويضات المقاولين 3.5% وتعويضات التوريدات المستوردة عند 7.5%
َ
قررت الحكومة الإبقاء على الخفض بنسبة 3.5% لنسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات الخاصة الواردة فى جدول التعويضات الصادر عن شهر مايو 2017، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أنذاك، والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال الفترة بين أبريل 2020 ومارس 2021.
ووفقًا لمنشور صادر عنها حصل عليه "الرئيس نيوز" ، فإن القرار الأخيرة بتثبيت خفض نسب التعويضات يسرى على جميع جداول التعويضات المقررة والمعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو 2017.
بينما يتم تثبيت التخفيض بنسبة 7.5% لنسب التعويضات الواردة بجدول حساب تعويضات عقود التوريدات المستوردة من خارج البلاد والتى يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية عن شهر مايو 2017 ، ويطبق القرار عن الفترة بين شهر أبريل من عام 2020 وحتى مارس 2021.
كان رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس شريف إسماعيل قد أصدر قرار رقم 1677 لسنة 2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، حيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن الأضرار الاقتصادية التى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية ، خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها.
