بعد خسارة 40 مليون دولار.. شركات مصرية في إثيوبيا تهدد باللجوء للتحكيم الدولي

تفجرت أزمة الشركات المصرية في إثيوبيا مع توقف أعمال المنطقة الصناعية بسبب الأحداث في إقليم تيجراي، وأعلن المهندس علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا، إمهال الجانب الإثيوبي 6 أشهر قبل اللجوء للتحكيم الدولي للحفاظ على حقوق الشركات المصرية.

وقال السقطي إن خسائر بلغت نحو 40 مليون دولار حتى الآن للشركات المصرية بسبب أعمال العنف في الإقليم الإثيوبي.

وكشف السقطي عن تعاقد شركتين مصريتين مع مكتب تحكيم دولى وقضايا استثمار، وتفويضه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكومة الإثيوبية لمخالفتها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع مصر والموقعة فى 27 يوليو 2006 والتسبب فى حدوث خسائر فادحة للمصانع المصرية على الأراضى الإثيوبية.

وأكد في بيان أن "المصانع المصرية أوفت بكل التزاماتها تجاه دولة إثيوبيا حسب قانون الاستثمار الإثيوبى حتى اندلاع الحرب الأهلية  ولكن الحكومة الأثيوبية تقاعست عن حمايتهم وحماية استثماراتهم مؤكدا أنه لن يتم التنازل عن المطالبة بتعويض الخسائر طبقا للأعراف والقوانين الدولية ونأمل أن تستجيب الحكومة الأثيوبية لمطالبنا فى طلب التسوية الودية وهى الخطوة الأولى التى ينص عليها القانون الدولى واذا لم يتم الاستجابة من الجانب الأثيوبى سيتم تحويل القضية إلى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن  ICSID وهو المركز التابع للبنك الدولى".

وقال الدكتور عزت يوسف المحامى والممثل القانونى للشركات المصرية فى إثيوبيا إنه تم التقدم برفع طلب رسمي لتسوية نزاع الإستثمار الناشئ عن مخالفة الحكومة الإثيوبية للإتفاقية الدولية التي تكفل حماية وتشجيع الإستثمار والموقعة بين دولة إثيوبيا وجمهورية مصر العربية وذلك ضمن المساعي الحثيثة للتوصل لتسوية ودية لحل نزاعات المستثمرين المصريين على الأراضي الأثيوبية، وذلك لكون الاتفاقيات الدولية هي السياج المنيع الذي يكفل حماية كافة حقوق المستثمرين الأجانب من المساس بها او حتى تهديد مصالحهم بأي شكل من الأشكال من قبل الدولة المضيفة.

وأكد أن "المستثمرين المصريين فى أثيوبيا يتمتعون بالحماية الكاملة والمنصوص عليها بالإتفاقية السابق ذكرها  بالاضافة الى حماية مؤسسات التحكيم الدولية مثل " المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" والمعروف اصطلاحا باسم "ICSID" وما يماثلها من هيئات دولية شكلها المجتمع الدولي لكفالة الاستثمار وحقوق المستثمرين، والتي تحرص تلك المؤسسات من خلال احكامها على وضع عقوبات رادعة على الدول المخلة بالتزاماتها بحماية الاستثمار او المهددة لمصالح المستثمرين بأي شكل من الأشكال.