"بي بي سي": تكلفة الحرب الأهلية في إثيوبيا تطيح بالمكاسب الاقتصادية
تسببت الحرب الأهلية في إثيوبيا التي استمرت لأكثر من 10 أشهر في خسائر بشرية هائلة، وحصدت آلاف الأرواح في إطار حملة إبادة جماعية، وفقًا لتوصيف الخارجية الأمريكية كما أدت لنزوح الملايين والعديد منهم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.
ولكن هذا ليس الضرر الوحيد للصراع الدائر في إثيوبيا، فقد تكبدت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بسبب الحرب تكلفة اقتصادية ضخمة أيضًا، والتي قد تستغرق سنوات لإصلاحها وفقًا لتقرير أعدته مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية إيفا أرتيسونا من العاصمة أديس أبابا.
في العاصمة أديس أبابا، تقول تيغيست البالغة من العمر 26 عامًا، والتي لم ترغب في ذكر اسمها بالكامل، إن نفقاتها الشهرية تضاعفت لسببين: الحرب التي اندلعت في منطقة تيجراي الشمالية في نوفمبر 2020، وجائحة فيروس كورونا.
وتقول: "قبل كوفيد والصراع، كنت سأدفع 1000 بر أي ما يعادل 22 دولارًا شهريًا لشراء مستلزماتي من البقالة. والآن أنفق 2000 بر لأن اسعار جميع السلع أغلى الآن بما في ذلك الهواتف والطعام والملابس".
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية قد ارتفعت بالفعل في إثيوبيا - فقد كانت في المتوسط أعلى بنحو الربع في يوليو مقارنة بالعام السابق.
وتعمل تيغست بمهنة كاشير في سوبر ماركت لإعالة أسرتها لذا فهي مسؤولة عن شراء الطعام بينما يغطي شقيقها إيجار المسكن من دخله. وتضيف: "كما أن تبادل الدولار لم يكن جيدًا، في العام الماضي، مقابل دولار واحد ستحصل على 35 برًا، والآن تحصل على 45 برًا".
ويعتقد فيصل روبل، المحلل الاقتصادي المقيم في الولايات المتحدة والمتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن الإنفاق على المجهود الحربي "لا شك أنه أثر سلبًا على قدرة إثيوبيا على تدبير احتياجاتها من العملات الصعبة وبصفة خاصة الدولار الأمريكي"، وتسبب هذا الوضع الصعب بالتالي في تدهور سعر الصرف.
لم يتضح بعد كم كلفت الحرب الأهلية إثيوبيا، ولكن مجلة Trading Economics تتوقع أن يصل الإنفاق العسكري إلى 502 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 460 مليون دولار فقط في العام الماضي.
في الأسبوع الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الصراع "استنزف أكثر من مليار دولار من خزائن البلاد".
وقبل الوباء العالمي والحرب، كان الاقتصاد الإثيوبي من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، بمعدل 10٪ سنويًا حتى عام 2019، وفقًا للبنك الدولي، ولكن المؤكد أن تكلفة المعيشة ارتفعت بشكل حاد.
بينما يشير موقع Tigist إلى السعر الرسمي المتاح في البنوك، انخفض سعر البر أكثر في السوق غير الرسمية، كما يقول روبل، ووصل الآن إلى 67 بيرًا مقابل الدولار.
ويضيف أن أصحاب الأعمال في البلاد يساوررهم القلق بشكل متزايد من تدهور الوضع الأمني مع انتشار الحرب خارج تيجراي وإلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
يستنزف الكثيرون من مدخاتهم ويأخذون أموالهم إلى تجار الأموال على الحدود مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، وهذا يجبر قيمة البر على الانخفاض أكثر، كما يقول روبل.
بنوك تيجراي لا تزال مغلقة
بدأت الحرب الأهلية في نوفمبر، وسط تصاعد الخلاف بين جبهة تحرير تيجراي ورئيس الوزراء أبي أحمد حول حل الائتلاف الحاكم وتأجيل الانتخابات.
ومنذ ذلك الحين، خاض الجيش الإثيوبي وحلفاؤه وقوات الشرطة الحكومية والميليشيات المحلية حربًا دموية ضد مقاتلي تيجراي. واتُهم الجانبان بارتكاب فظائع، بما في ذلك الاغتصاب والقتل الجماعي للمدنيين.
كانت تيجراي بدون خدمات أساسية، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك، منذ أن فرضت الحكومة الفيدرالية حصارًا عليها في يونيو، بعد أن استعاد المتمردون العاصمة الإقليمية ميكيلي. كما أدت الحرب إلى تدمير العديد من المدارس والمراكز الصحية في تيجراي.
ويعيش أكثر من 400 ألف شخص في تيجراي بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين تعرقل الحكومة توزيع المساعدات وتتعمد إحداث نقص في إمدادات الكهرباء والوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقال فيلمون برهاني، وهو من سكان عاصمة تيجراي، ميكيلي، لبي بي سي إن أسعار المواد الغذائية والإيجارات ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير. وقال "لا يوجد مال لأن جميع البنوك مغلقة والمكاتب الحكومية لا تدفع الرواتب".
على الصعيد الدولي، كان للحرب تأثير كبير على سمعة إثيوبيا كمكان للاستثمار، كما تؤكد الخبيرة الاقتصادية إيرمجارد إيراسموس من مجموعة NKC African Economics الاستشارية.
وتقول: "إذا كان عملاؤك يتعرضون لضغوط شديدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، فلن ترى نموًا يحركه المستهلك كما نراه في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.
وبشكل عام، يهرب الاستثمار الأجنبي من مناطق الصراعات وتكتسب البلاد سمعة سيئة في أوساط المستثمرين وهذا أم طبيعي للغاية".
واشارت إيراسموس إلى التحرير الأخير لقطاع الاتصالات في إثيوبيا، والذي جذب في الأصل اهتمام عدد من مزودي الخدمة في صفقات تحدثت عنها مجلات المال والأعمال، بما في ذلك شركة الاتصالات الجنوب أفريقية العملاقة إم تي إن.
في النهاية، نجحت شركة واحدة فقط في تقديم عطاءات لأي من رخصتي الاتصالات المعروضتين، وهو تجمع كونسورتيوم استثماري قادته شركة Safaricom الكينية التي تعهدت بدفع 850 مليون دولار في تلك الصفقة، وساهمت القواعد والقيود التي فرضتها الحكومة في انخفاض اهتمام المستثمرين بالمشروع، ولكن مصادر في صناعة الاتصالات أكدت أن صراع تيجراي أثر أيضًا بشكل كبير على الصورة الذهنية لإثيوبيا لدى المستثمرين.
ضغوط مستمرة لإنهاء الحرب
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من 6٪ في عام 2020 إلى 2٪ فقط في عام 2021 - وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتستورد البلاد حوالي 14 مليار دولار من البضائع سنويًا، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط. كما أثار الدين الوطني الإثيوبي قلق المراقبين الاقتصاديين، ويتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار هذا العام، أو ما يقرب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول إيراسموس: "هذا تقدير متحفظ"، مضيفة أن الإنفاق العسكري لإثيوبيا قد يكون أعلى من المتوقع، وقد تحملت ديونًا غير معلنة في الماضي.
بينما فرضت الولايات المتحدة بعض قيود التأشيرات على الإثيوبيين المتورطين في الحرب، وامتنعت عن إرسال بعض التمويلات التي وعدت بها سابقًا، إلا أن المجتمع الدولي كان مترددًا حتى الآن في ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على الحكومة، أو قطع برامج المساعدات السخية. ويعيش حوالي ربع السكان تحت خط الفقر الوطني، ويبلغ متوسط الدخل السنوي 850 دولارًا فقط للفرد.
يقول ويتني شنايدمان، زميل معهد بروكينجز للأبحاث في واشنطن: "من الواضح أن هناك مجالًا لتشديد العقوبات إذا لم يقم رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2019، بتخفيف حدة الصراع".
ويؤكد شنايدمان إن معضلة إدارة بايدن تتمثل في ممارسة ضغوط كافية على أبي لإنهاء الحرب قبل أن تدخل إثيوبيا في عزلة تامة.
ويقول: "كل الأدوات مطروحة على الطاولة، لكن لديك 110 ملايين شخص، ولا يمكنك تحمل أن تتحول إثيوبيا إلى أمة منبوذة، خاصة إذا كانت مهمة للغاية واستراتيجية للغاية".
