" قانون السايس" بين الجدل البرلماني والرفض الشعبي.. هل تتراجع الحكومة ؟
حالة من الجدل شهدها الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية على
خلفية بدء تطبيق قانون انتظار السيارات في الشوارع والمعروف إعلاميًا بقانون
"السايس"، حيث تسببت "رسوم انتظار السيارات " التي حددتها
محافظتي القاهرة والجيزة في حالة من البلبلة لدى أصحاب السيارات.
وقامت محافظتا القاهرة والجيزة خلال الأيام الماضية بتفعيل القانون
وتحديد لائحة تحصيل رسوم خاصة بتنظيم انتظار السيارات في الشوارع وأسفل العقارات
قدرها 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت
للسيارة نصف النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا
للمبيت أسفل العقار.
الرسوم التي حددتها محافظتي القاهرة قوبلت بحالة من الغضب على مستوى
الشارع المصري والمستوى البرلماني معا، حيث قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة
المحلية إن فلسفة القانون لم تنص على إلزامية سداد المبالغ التي حددتها المحافظة.
وأضاف لـ "الرئيس نيوز" التعاقد مع
أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدي إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى
ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع
الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية واستمعت إلى رأي اللجنة فيما يخص ألية
التنفيذ، و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية ومطالبة وزارة التنمية
المحلية بعقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات
بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.
كما طالبت أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب،
وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب
السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع أو المبيت أسفل العقارات، وانتقدت ما
وصفته بـ"المبالغة الكبيرة في الرسوم" التي أعلنتها محافظة الجيزة على
أصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم
تحقق الهدف من (قانون السايس) والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من بلطجة السايس
وإجباره أصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
وأوضحت سلامة في بيانها أن القانون هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط
بالشارع المصري و يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب
كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق وأثار حالة
من الجدل.
وطالبت عضو لجنة الإعلام وزارة التنمية المحلية الالتزام بتعهداتها
بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات
في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتصويب الأخطاء بما في ذلك
محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب
اللازمة قبل التطبيق.
النائب مصطفى بكري انتقد قانون تنظيم انتظار المركبات، وقال أنه تسبب
في حالة من الإرباك بالشوارع والميادين العامة، وطالب في تصريحات له الحكومة بتخفيف
العبء على المواطنين ومراجعة الأسعار المطروحة في القانون.
