أول تعليق من "إخوان تونس" على تمديد الرئيس قيس العمل بالقرارات الاستثنائية
في اول رد فعل من "إخوان تونس"، على تمديد الرئيس قيس سعيد العمل بالإجراءات الاستثنائية في البلاد، هاجمت "حركة النهضة" التونسية على لسان زعيمها، راشد الغنوشي، القرار، واصفة إياه بالخرق الجسيم للدستور.
الغنوشي، أكد في بيان أصدره في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، إن حركة النهضة تؤكد تمسكها بموقفها المبدئي المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية... الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب خرقا جسيما للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
لفت إلى أن الحركة تعرب عن انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية.
أكد الغنوشي أن الحركة تدعو إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحل مختلف المشاكل.
زعمت الحركة أن البلاد بحاجة ملحة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي، وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة.
وأصدر الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، قرارات استثنائية بتعطيل عمل البرلمان مدة شهر، وتعليق حصانة النواب، تمهيدًا لمحاسبة بعضهم قانونيًا على شبهات فساد، كما أسقط حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وهي القرارات التي لاقت ترحيبًا شعبيًا واسعًا، فضلًا عن تأييد اتحاد الشغل التونسي للقرات، الأمر الذي أحرج حركة النهضة الإخوانية، ودفعها إلى التراجع عن خطوات التصعيد، كما أصدر راشد الغنوشي رئيس الحركة قرارًا بحل المكتب السياسي الحركة.
وأمس قال الرئيس قيس سعيد إن البرلمان الحالي بتشكيلته يعد خطرًا على البلاد، ولا يمكن القبول بهذا بالنحو، وقد بدأت النيابة العامة التونسية بتوجيه تهم فساد لبعض النواب، وأصدرت قرارات بمنع البعض منهم من السفر.
