أخبار

برلمان يكشف موعد مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.. وأسباب تأخر المجلس في إقراره

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:47 ص

كشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عزمه إعادة تقديم مشروع قانون المسئولية الطبية في دور الانعقاد العادي الثاني المقرر له في أكتوبر المقبل.

وأشار النائب خلال حديثه في اللقاء الذي نظمته نقابة الأطباء، حول أهمية قانون المسئولية الطبية، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في الفصل التشريعي الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتح الفرصة لمناقشته بشكل كامل.

وأوضح أبو العلا، أن أحد أسباب تأخير مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بشكل كامل، إقرار البرلمان الماضي عدد من التشريعات الهامة بينها التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن من بين أسباب التأخير كذلك الاعتراضات التي وصلت من بعض الجهات وبينها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذلك نقابة الأطباء، مؤكدا أن من بين الاعتراضات كانت على الحبس الاحتياطي للأطباء، وكذلك تقنين الإجهاض بشروط.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أن إقرار قانون المسئولية الطبية يمثل أهمية كبيرة للطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق كليهما، موضحا أن القانون المعمول به حاليا هو قانون مزاولة المهن الطبية والصادر في عام ١٩٥٥.

وقال: التقدم التكنولوجي ووجود أمراض جديدة وانتشار الأوبئة توجب إعادة النظر في القانون، وأهمية صدور قانون المسئولية الطبية، متابعا: مصر تأخرت كثيرا في إقرار هذا القانون، لاسيما وأن دولا كثيرة سبقتنا في ذلك وبينها العديد من الدول العربية.

وأكد أبو العلا، أنه تعرض لهجوم كبير أثناء تقديم مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول بسبب الحديث عن الإجهاض، موضحا أنه تم تفسير الأمر بشكل خاطئ.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحديث عن الإجهاض ليس من باب الرغبة، ولكن وفقا لشروط طبية توجب عملية الإجهاض بسبب أضرار على الجنين أو الأم، فضلا عن الاحتكام للشريعة الإسلامية وباقي الشرائع السماوية.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، أشار أبو العلا، إلى أنه يتم السعي إلى الموائمة بين سلطة النيابة وحق الطبيب، موضحا أنه تم معالجة الأمر من خلال إسناد قرار الحبس الاحتياطي لرئيس النيابة أو النائب العام وليس من خلال وكيل النيابة.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أنه تم مراجعة كافة الملاحظات الواردة بشأن مشروع القانون، وسيتم تقديم قانون يحقق التوازن في دور الانعقاد الثاني، لافتا إلى أن مشروع القانون يقر بوجود لجنة طبية لتلقي الشكاوى لعمل التقارير اللازمة بشأن الأخطاء الطبية وإرسالها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم