التكلفة نصف مليون.. "الإسكان" توضح عقوبة تغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعي
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحملات المفاجئة على الوحدات السكنية تأتي لمنع التلاعب من قبل المستفيدين والحفاظ على الملكية، مشيرًا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي مدعمة من الدولة، ويمنع بيعها أو تأجيرها أو غلقها وعدم الاستفادة منها.
وأضاف "خطاب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون للحفاظ على حقوق المواطنين في الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه في خلال سنة من استلام الوحدة السكنية يجب أن يكون المستفيد منها شاغلها بنفسه، ويرسل له إنذار في حال مخالفته، وبعدها تتخذ الإجراءات القانونية.
وأوضح أن الوزارة تحرر محضر لصاحب الوحدة حال مخالفته القانون، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة السكنية أو غرامة مالية قد تبلغ 50 ألف جنيه أو الحبس لمدة عام، مؤكدًا أنه عندما يقدم المستفيد من الوحدة السكنية عذرًا عن عدم إشغال لوحدته يتم النظر في العذر، وإذا انطبقت عليه شروط الإعفاء من العقوبة يحدث ذلك.
وأردف المهندس عمرو خطاب أن أي مواطن يبيع وحدة سكنية مقدمة من الدولة سيتعرض للعقوبة، مشيرًا الوحدة السكنية تكلف الحكومة نصف مليون جنيه في حين أن المواطن يحصل عليها بنصف الثمن.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان من بيع أو تأجير الوحدة السكنية لتفادي التعرض للعقوبة، لافتًا إلى أن هناك 1.4 مليون مستفيد من الإسكان الاجتماعي، والدولة مستمرة في إنشاء الوحدات السكنية ولن يكون المواطن في حاجة إلى شراء شقق من الباطن.
