الرئيس التونسي مهاجمًا حركة "النهضة" بعد محاولة اغتياله: أعرف ما يخططون له وأقول لهم إنني لا أخاف أحدًا إلا الله

واهتمت الصحف الفرنسية والألمانية والأميكية بالانتقادات المباشرة النادرة التي صدرت عن الرئيس التونسي ضد أنصار حركة النهضة الإخوانية، حيث قال: "يقولون إن مرجعهم هو الإسلام، فأين الإسلام من هذا؟ وتساءل ما هي علاقتهم بالإسلام ومقاصد الإسلام؟"
واتهم سعيد الإسلاميين بـ "المساس بسمعة المرأة والرجل" و "اعتبار الكذب أداة سياسية".
وتردد زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بين دعوة أنصاره إلى النزول إلى الشوارع وقبول تحركات سعيد كأمر واقع بالنظر إلى الدعم الشعبي الواسع الذي تلقوه منذ 25 يوليو عندما استند الرئيس التونسي إلى المادة 80 من الدستور للمطالبة بصلاحيات طارئة تسمح له بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.

وفي السياق ذاته، تحدث سعيد عن محاولات اغتياله: "أعرف ما يخططون له، وأقول لهم إنني لا أخاف إلا الله، رغم محاولاتهم اليائسة، وهم يفكرون بالاغتيال والقتل والدماء".

وحذر المعارضين الذين لم يذكرهم بالاسم: "لدينا صواريخ على منصات إطلاقها لضربهم في أعماقهم الداخلية وعليهم توخي الحذر بشأن ما يفعلونه".

وكان الرئيس يتحدث مجازيًا عن الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن يتخذها ضد المتآمرين المتربصين في الظل و"الخونة" الذين يطالبون القوى الأجنبية بالتدخل في الشؤون السياسية للجمهورية التونسية، وإنه لن يبتعد عن "طريق الحقيقة" لأن هدفه "الحفاظ على الدولة".

الأحزاب الجانبية والنقابات
في الأيام الأخيرة، رفض سعيد الضغوط للإعلان عن خارطة طريق كما اقترحت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية القوية، وأكد عوضاً عن ذلك عزمه على الاستمرار في مسار "تلبية مطالب الشعب" ومحاربة الفساد.

ويُنظر إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أنه كسر للتقاليد السياسية التي سادت في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في عام 2011، والتي تمثلت في الانتساب للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، مثل النقابات واتحاد الأعمال، في إطار الجهود الرامية إلى حل الأزمات السياسية.

وأعلن قيس سعيد التشكيل الوشيك للحكومة التونسية، وبذلك استجاب لدعوات فاعلين محليين وأجانب شددوا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وقال إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما رفض الانتقادات القائلة بأن التأخير في إعلان اختياره لرئاسة الوزراء يعيق عمل الدولة، وشدد على أن "الدولة مستمرة، وخدماتها العامة مستمرة".

كما رفض الرئيس التونسي الدعوات إلى خارطة طريق، التي اقترحها، من بين أمور أخرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان له نفوذ سياسي هائل منذ سقوط نظام الرئيس السابق بن علي.

قال سعيد: "إن خارطة الطريق هي إحدى المفاهيم التي أتت إلينا من الخارج وخارطة الطريق الوحيدة التي أتبعها، وسأتبعها بحزم وتصميم، هي الخريطة التي رسمها الشعب التونسي".

وأضاف سعيد، "هناك حكومة عاملة الآن ودولة عاملة، ولا عودة إلى الوراء، وسوف يستعيد الشعب حقوقه كاملة".
قال المحلل السياسي هشام حاجي لصحيفة The Arab Weekly التي تصدر في لندن، إن سعيد اختار مسارًا مختلفًا في إدارة شؤون الدولة عن غيره من القادة التونسيين خلال الفترة من 2011 إلى 2021 لأنه يحد من دور الأحزاب والمنظمات. ويهدف من خلال هذا النهج إلى تجنب "تشتيت السلطة" الذي لا يستطيع تحمله في هذه الفترة منذ تعليق النشاط البرلماني، وعليه الحد من الاضطرابات الخطيرة.

وتابع حجي، "لذلك سيكون فريق الحكومة - من الوزراء إلى رئاسة الوزراء - أقرب إلى توجهات الرئيس سعيد، الذي أصبح الآن صاحب المشروع وهو وحده في طليعة الأحداث".