التخطيط: 506% زيادة في استثمارات التعليم والصحة آخر 7 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بعد حدوث جائحة كورونا، كانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب 3.6%، موضحة أن العام الحالي من المستهدف تسجيل معدل نمو قريب من 3% وسيتم إعلانه خلال أيام، مع تحقيق معدلات تشغيل معتدلة خلال الجائحة في ظل توقف عدد كبير من الأنشطة، متابعه أن الحيز المالي الذي أتيح من خلال إصلاح السياسة المالية ومن خلال الاحتياطي، ساهم في إمكانية توفير السلع والخدمات في السوق وبأسعار معقولة.
وأوضحت السعيد ان التنمية تتحقق بأن يستشعر المواطن ثمار تلك التنمية مؤكدة أن المورد البشري هو أهم مورد وثروة اساسية يتم الاعتماد عليها في اتمام عملية التنمية، متابعه أنه لتحقيق الاستدامة في التنمية لابد ان يكون هناك مواطن قادر على الانتاجية حاصل على تعليم وغذاء وصحة جيدة ليساهم في زيادة الناتج القومي.
وتابعت السعيد
وأشارت السعيد إلى أهمية تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، موضحة أن أي اختلال قد يؤدي إلى التهام كل جهود التنمية، وانخفاض نصيب الفرد من النمو الاقتصادي، وعدم شعور المواطن بثمار التنمية، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض متوسط الدخل، وزيادة الطلب كانعكاس الزيادة السكانية على البعد الاقتصادي.
وتناولت السعيد الحديث حول أثار الزيادة السكانية على البعد الاجتماعي والتي تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من خدمات التعليم والصحة، موضحة أن خلال ال 7 أعوام الماضية ما تم تخصيصه من استثمارات فقط على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 506% مما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بصالون جريدة الجمهورية حول الزيادة السكانية والمستقبل، بحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
