أمر ملكي باستحداث دوائر متخصصة في قضايا الفساد بالسعودية
صدر أمر ملكي جديد في السعودية، اليوم، بشأن مكافحة الفساد، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
ووفقا لصحيفة “سبق” السعودية، صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تحقق في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن “صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على استحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة، بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة”.
وأوضح النائب العام أن العاهل السعودي وولي عهده حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية، مردفا أن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكي، كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.
وأكد الشيخ سعود المعجب أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكدا أن النيابة العامة هي التي تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.
