تفاصيل الورقة المصرية للتهدئة في غزة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي
بدا أن الإدارة المصرية نجحت في نزع فتيل التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وفصائل قطاع غزة من جهة أخرى، بعدما وصل الأمر إلى الحدود القصوى من التوتر، بعدما بدأت فصائل قطاع غزة تهدد بإعادة تفعيل المسيرات الشعبية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، كأسلوب مواجهة جديد من أجل الضغط على حكومة نفتالي بينيت لتطبيق التفاهمات التي أبرمت عقب وقف القتال في مايو الماضي.
بحسب ما نشره موقع "إنديبندنت عربية" فإن القاهرة نجحت في التوصل إلى اتفاق بين الفصائل من جهة وإسرائيل من جهة اخرى، وتنص الورقة المصرية الجديدة في ما يخص قطاع غزة على "البدء الفوري بتطبيق تفاهمات وقف القتال العسكري، على أن تلتزم إسرائيل فتح المعابر مع القطاع بشكل كامل، وتسمح بإدخال جميع أصناف البضائع، وتوافق على المنح العربية والدولية والتابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى غزة، وتسهل عملية إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي في القطاع، مقابل أن تلتزم الفصائل الفلسطينية ترسيخ الهدوء على الحدود مع إسرائيل".
كما تنص المبادرة المصرية على "البدء بإحراز تقدم في ملف صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ويجري ذلك وفق جداول زمنية معينة على أن يسير هذا الملف مع ملف التسهيلات بالتوازي".
بحسب الموقع لا تختلف الورقة المصرية الجديدة عن تفاهمات وقف القتال العسكري، التي تعثّر تطبيقها من الطرفين، إذ ترفض حركة "حماس" أن تدمج ملف الإسرائيليين المحتجزين في غزة بقضايا فك الحصار والتسهيلات للسكان، ومن جهة تل أبيب، فإن الحكومة فيها تغيّرت، وبعدما تسلّم بينيت سدة الحكم لم يجرِ أي تواصل مع المصريين والفلسطينيين بشأن الهدوء، الأمر الذي تسبب في عرقلة تطبيقه.
وقال الموقع إنه من أجل بدء تنفيذ الورقة الجديدة، أرسلت الاستخبارات المصرية نسخة منها إلى الفصائل الفلسطينية لدارستها والموافقة عليها، شرط أن تخفف حدة توتر المسيرات على الحدود مع إسرائيل لعدم انجرار المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة.
كما زار وفد من الاستخبارات المصرية، على رأسه مدير المخابرات الوزير عباس كامل، إسرائيل، والتقى بينيت لبحث آليات التطبيق، إلى جانب تنشيط التواصل مع السلطة الفلسطينية في الوقت ذاته.
وعقب زيارة الوزير كامل انتقل وفد أمني من تل أبيب إلى القاهرة. وتشير المعلومات إلى أن الهدف من ذلك جدولة مواعيد تنفيذ تفاهمات الهدوء بما فيها صفقة التبادل، على أن تُطرح هذه الملفات على قادة "حماس" لدى زيارتهم القاهرة.
