تقارير

تقرير: مصر تواجه ندرة المياه بإنشاء 17 محطة تحلية بتكلفة 2.5 مليار دولار

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:58 ص

قالت صحيفة Pakistan Observer إن مصر تسعى للاتفاق مع شركاء للاستثمار في مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار لبناء أكثر من عشرة محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة بحلول عام 2025، في إطار جهود الدولة للتصدي لندرة المياه.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة المصرية لديها خطط لإنشاء 17 محطة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من المصادر الخضراء، حيث يتم بناء كل منها وتملكها وتشغيلها من قبل صندوق الثروة السيادي المصري بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أيمن سليمان.

وقال سليمان إن المحطات السبعة عشر، التي تهدف إلى إنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، هي جزء من خطة أوسع لإضافة 6.4 مليون متر مكعب من الطاقة اليومية بحلول عام 2050.

وسيستفيد المشروع من الميزة التنافسية لمصر في إنتاج طاقة متجددة رخيصة وسيسمح أيضًا بالوصول إلى التمويل الأخضر، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف.

وأشار تقرير لصحيفة Global News الكندية إلى أن مصر تستكشف سبل زيادة مواردها المائية وتعويض أي آثار سلبية للسد الإثيوبي في ظل تعثر المفاوضات الثلاثية بينها وبين السودان وإثيوبيا.

وسلطت الصحيفة الضوء على اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أوائل أغسطس الجاري مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي أكد أن القاهرة تلقت عطاءات من 60 شركة عالمية كبرى لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا في اجتماع لمجلس الوزراء، إلى إجراء دراسات حول تطبيق التكنولوجيا المتقدمة لتحلية المياه في البلاد.

وأكد الخبراء والمراقبون الذين اتصل بهم موقع "المونيتور" الأمريكي على الأهمية الحاسمة لمشاريع تحلية مياه البحر لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر. وأوضحوا أن هذه البدائل تهدف إلى زيادة الموارد المائية المتضررة من النقص الحاد، خاصة في ظل الأزمة الناجمة عن السد المثير للجدل وأضراره المحتملة على مصر.

وأشار موقع دويتش فيله الألماني إلى أن تحلية المياه تُستخدم لإنتاج المياه الصالحة للشرب، لكن العملية لا تلبي احتياجات الري والزراعة بسبب تكلفتها الباهظة ولجأت الدولة إلى تبطين الترع وتشجيع تقنيات الري الحديثة للحد من الفاقد في المياه. وركزت على زيادة وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم للمياه. كما تبحث الدولة عن المزيد من المصادر غير التقليدية مثل تخزين الأمطار والفيضانات والاستفادة من المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعي.

ولا تجد مصر والسودان خيارًا آخر سوى حماية حقوقهما التاريخية في مياه النيل لذا فقد عزمت القاهرة والخرطوم على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا - من خلال وساطة دولية - يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وحمل تقرير المونيتور توقعات بمستقبل واعد لصناعة تحلية مياه البحر في مصر وتستند هذه التوقعات إلى توافر الإرادة السياسية المؤكدة لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وقالت بلومبرج إن نحو 8.6٪ من الكهرباء في مصر تأتي من مصادر الطاقة المتجددة ، بهدف رفعها إلى 20٪ بحلول عام 2022 وأكثر من الضعف بحلول عام 2035.
انخرطت مصر والسودان في خلاف مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد الطاقة الكهرومائية المثير للجدل الذي تخشى كل من السودان ومصر أنه قد يؤثر على مواردهما المائية.