الحالات التى لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها
اتخذت الحكومة إجراءات صارمة فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ترصد وزارة الإسكان الحالات التى لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها والتى نستعرضها فى السطور الآتية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية، ويستثنى من ذلك: الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكانية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تححده اللائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المتكملة والمتمعتة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
