يوفر 12 مليار جنيه للموازنة.. هل يخفض "المركزي" سعر الفائدة؟

على مدار اجتماعات لجنة السياسة النقدية منذ بداية 2021، لم يقدم البنك المركزي على المساس بسعر الفائدة حفاظا على جاذبية أدوات الدين المحلى والحفاظ على حجم التدفقات النقدية وقوة الجنيه أمام العملات الأخرى.

ولكن هل يستمر الاستقرار على سعر الفائدة الحالي؟ وإلى متى؟

قال مصدر مسئول بقطاع الدين العام لـ"الرئيس نيوز" إن لجنة السياسة النقدية تحدد قرارها في إطار عدة معايير تخص سعر الصرف ومستوى التضخم لتحديد السعر المناسب وقرارها مرهون بالتغيرات في كل فترة.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة للموازنة فإن التوقعات تشير إلى بدء تراجع مستويات أسعار الفائدة مع النصف الثاني من العام المالي 2021/2022 أى مع بداية عام 2022 وهو ما سينعكس إيجابا على الموازنة.

وقال المصدر: "سيكون هناك وفورات محققة حال بدء اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة في حدود 12 مليار جنيه".

وتابع أن مصر من الدول الأكثر جذبا لاستثمارات أدوات الدين للاذون والسندات على حد سواء، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات بلغت 22.5 مليار دولار وهو مؤشر إيجابي في جاذبية الاقتصاد المصري.

وهو الشئ نفسه الذى توقعته بنوك الاستثمار، إذ توقعت بلتون وفاروس استمرار البنك المركزي في الحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية 2021، على أن يواصل البنك المركزي إجراءات التيسير النقدي مع بداية 2022 خاصة مع استمرار معدل التضخم في الحدود المتوقعة.