وزيرة الصحة: نهدف لتطعيم جميع عناصر قطاع التعليم قبل بدء الدراسة

وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تنسيق الجهود مع المحافظين، ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية أن يكون للمحافظين دور فاعل في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى ما تمت مناقشته أمس، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة بشأن توفير اللقاحات المضادة لكورونا، الذي أعقبه اجتماع آخر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  تم خلاله استعراض جهود توفير اللقاحات المختلفة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة نجحت، خلال الفترة الماضية، في توفير كميات كبيرة من اللقاحات، وأنه توجد تعاقدات على 120 مليون جرعة مع مختلف الشركات، بالإضافة إلى الاتجاه نحو التصنيع المحلي للقاح الصيني لتوفير الاحتياجات المحلية، موضحة أن أولويات الوزارة فيما يتعلق بتقديم اللقاحات خلال هذه المرحلة تشمل تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينهم: أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والإداريون، وأفراد الأمن، وعمال النظافة، وغيرهم.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على تخصيص مراكز لتقديم اللقاحات تابعة لوزارة التعليم العالي، على أن تقوم وزارة الصحة بإمداد هذه المراكز باللقاحات والتجهيزات والمعدات اللازمة، فضلا عن إمكانية تقديم الأطقم الطبية في حالة الاحتياج إليها.  

وفيما يتعلق بتقديم اللقاحات لعناصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه ستتم دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، وبمجرد التسجيل ستصل رسالة تتضمن اسم المركز، والمنطقة، التي سيتم تقديم اللقاح بها، على أن يتم التطعيم  خلال 72 ساعة؛ وذلك لضمان تقديم جرعتي اللقاح لجميع عناصر القطاع قبل بدء العام الدراسي الجديد، بمن فيهم أفراد الأمن وعمال النظافة، وسائقو المركبات، وفقا لتعليمات الرئيس في هذا الصدد.  

وأضافت الوزيرة أنه يجب التأكيد على أن جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم عليهم أن يقوموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح قبل 31 أغسطس الجاري، حتى يمكن تطعيمهم بالجرعتين، إذ يتطلب الأمر أن تكون هناك مدة 3 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، موضحة أنه سيتم تخصيص تصنيف خاص لهذه الفئة على الموقع الإلكتروني.

وانتقلت وزيرة الصحة بعد ذلك إلى مسألة تطعيم جميع العاملين في الدواوين والمصالح الحكومية في جميع المحافظات وكذلك العاملين في الشركات الكبرى، مثل شركات البترول والحديد والأسمنت والمجمعات الصناعية في المدن الصناعية، مثل العاشر من رمضان والعامرية، وغيرهما، لافتة إلى أن مسئولي وزارة الصحة يبذلون جهودا كبيرة في هذا الإطار، مضيفة أن وزارة الصحة تضع العاملين في الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة على قائمة من سيتم تطعيمهم باللقاح.

وقالت: أتابع هذا الأمر بنفسي يومياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لكن نحن في حاجة إلى دعم من المسئولين سواء في القطاع الحكومي، وكذا المصانع لحصر أسماء كل العاملين حتى يتسنى لنا تقديم اللقاح للجميع، مطالبة المحافظين بتقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة في هذا الأمر، عبر توفير المعلومات اللازمة عن أعداد العاملين، بما لديهم من صلاحيات على جميع الجهات العاملة في نطاق المحافظة.

وأضافت الوزيرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف باطلاعه يوميا بنتائج مستهدفات التطعيم عن كل محافظة على غرار ما حدث في مبادرة 100 مليون صحة، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال نستهدف في محافظة القاهرة تطعيم 56 ألف مواطن من خلال المراكز الثابتة، ونحو9 آلاف فرد من خلال المراكز المتحركة.

وجددت الدكتورة هالة زايد التأكيد على أهمية تعاون المحافظات المختلفة في إنجاز المستهدفات من التطعيم حتى يتم تقديمها لرئيس الجمهورية يوميا، مؤكدة أنها قامت بتوجيه القطاعات المختلفة بوزارة الصحة بالتواجد جميعا في المحافظة، من أجل تحقيق الأعداد المستهدف تطعيمها.

ولفتت إلى أهمية أن تكون هناك تعليمات واضحة من المحافظين، للمديريات التابعة للوزارة في نطاق كل محافظة، بحشد العاملين بها في التوقيتات التي ستشهد المرور من جانب فرق وزارة الصحة لتطعيم العاملين في تلك الجهات، حيث لن يتسنى لهذه الفرق المرور بشكل متكرر، وذلك حتى يتسنى لها تطعيم شريحة أكبر من الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.

وتابعت في هذا الصدد : كلي ثقة بنجاح التعاون بيننا، خاصة أننا عملنا معا في عدد كبير من المبادرات والمهام القومية ولا نزال نعمل فيها مثل مبادرة 100 مليون صحة، وفي هذا الصدد أشارت إلى أنها عرضت بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ما تم إنجازه من مستهدفات حملته لدعم صحة المرأة، حيث تم الكشف عن 18.2 مليون سيدة خلال عامين، وكان للمحافظين دور بارز في نجاح هذه المبادرة.

وأعربت الوزيرة عن استعدادها لتلبية احتياجات المحافظات من اللقاحات، لاسيما مع إعطاء الأولوية للعاملين في الدواوين الحكومية في المحافظات، إلى جانب الأولوية المحددة لقطاع التعليم والذي يشمل : التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الأزهري، والتعليم الفني، وتشمل كذلك أولوية الدولة في توفير اللقاحات للسجون والمؤسسات الإصلاحية، وغيرهم، وذلك من أجل الوصول إلى الأعداد المستهدفة، ولتفادي آثار الموجة الرابعة المتوقعة.

واستمعت الوزيرة إلى مداخلات عدد من المحافظين حول هذا الموضوع، ففيما يتعلق بطلبات التطعيم من أجل السفر، أوضحت أنه فيما يخص الراغبين في تلقي التطعيم بغرض السفر للعمل، سيقتصر الأمر على من لم يتلق اللقاح مسبقاً، أما السفر بغرض التعليم فسيتم تحديد مكان تابع لوزارة التعليم العالي لتقديم اللقاح لهذه الفئات، وينطبق ذات الأمر للمسافرين بغرض العلاج.

وثمنت الدكتورة هالة زايد دور المحافظين في دعم جهود قطاع الصحة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، معتبرة أن ذلك الجهد مثار فخر، وكان له أثر فاعل في تحقيق نتائج طيبة، والسيطرة على الوضع بصورة كبيرة، من خلال خبراتهم الواسعة في العمل التنفيذي وضبط ايقاع العمل، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستقوم بدورها في توفير الكوادر وجرعات التطعيم والمستلزمات جميعها، للتمكن من تطعيم الجميع في ضوء المستهدف، ليكون على المحافظين دور هام في التنسيق، لافتة إلى أن كل محافظ سيكون وزير الصحة في محافظته، يتولى مسئولية طلب زيادة الأعداد والجرعات وتحديد توقيتات العمل ومراكز التطعيم من أجل السفر.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدداً من الموضوعات الأخرى على المحافظين، من بينها إجراءات توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدا على أهمية الإسراع في تذليل كافة المعوقات المتعلقة بهذا الأمر للمضي في تنفيذ تلك المشروعات.