الغرامات والعقوبات صحيحة.. البرلمان: الحكومة سحبت قانون المرور الجديد قبل مناقشته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور قانون المرور الجديد، والذي يتضمن عقوبات وغرامات جديدة، على السيارات المخالفة، حيث وصل الأمر للزعم حول وجود بند غرامات على رائحة السيارة، وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا القانون، وصحة أقراره من الحكومة ورئيس الجمهورية، ومناقشته داخل مجلس النواب.

من جانبها نفت وزارة الداخلية  في بيان لها صدر مؤخرا قائلة:" الحديث عن صدور قانون المرور الجديد بما يتضمنه من عقوبات وغرامات مبالغ فيها غير صحيح، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، ولم يصدر أي قانون  جديد، إلا بعد مناقشته من قبل البرلمان وتصدق عليه الحكومة ، ورئيس الجمهورية.

بداية مناقشة قانون المرور المرور في البرلمان

بدء مجلس النواب في مناقشة  قانون المرور الجديد لأول مرة عام 2017، بعد أن أقرته حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأحالته  للبرلمان والذى أحاله بدوره للجنة الدفاع والأمن القومي، وبدأت في مناقشاته على مدار أكثر من عامين برئاسة النائب المرحوم كمال عامر، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة حتى انتهى الفصل التشريعي الأول، وأجريت الانتخابات لتطلب الحكومة سحب مشروع القانون وكافة التعديلات الخاصة به من أجل إجراء بعد التعديلات والدراسة لتقديم القانون شكل متكامل.

 الحكومة سحب مشروع القانون قبل مناقشته

وكشف موقع "الرئيس نيوز" من خلال المضبطة العامة بمجلس النواب أن العقوبات الجديدة والغرامات موجوده بالفعل، ضمن مشروع القانون الجديد، القانون ولكن الحكومة بطلب سحبه ولم يدخل حيز التنفيذ، وقد تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بتقديم القانون شكل متكامل لمجلس النواب  لنظره ومناقشته  بحسب الإجراءات المتبعة.

النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد لـ"الرئيس نيوز" أن لجنة الدفاع والأمن القومي لا يوجد أمامها أي تشريعات خاصة بقانون المرور، والقانون الذي تم تقديمه للبرلمان في 2017 تم سحبه من الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر تعديل قانون المرور في بند الملصق الإلكتروني فقط بدور الانعقاد الأول، ومن ثم فإن الحديث عن إي تعديلات أخرى أو عقوبات أمر غير صحيح.