وزير المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية بلغ 4.2% من الناتج المحلي

أكد الوزير أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منحنا مساحة مالية استطعنا من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

أكد الوزير أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن ٨٦٪ من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ضمن أفقر ٤٠٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

قال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ ٤,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.

أضاف الوزير، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة ٥٠٠ جنيه» شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا.

أكدت مى فريد رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً، موضحة أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولى منذ ديسمبر ٢٠٢٠ لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.