الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"أكبر اكتتاب في مصر".. بلومبرج تبرز خطة طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة

الرئيس نيوز

ذكرت وكالة بلومبرج أن مصر تخطط لاتخاذ الخطوات الأولى في أوائل العام المقبل نحو بيع حصة من الشركة الواقعة خلف العاصمة الإدارية الجديدة والمملوكة للدولة، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للأسهم تشهده مصر على الإطلاق.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مسؤولة في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهي مشروع مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان تم إنشاؤها للإشراف على المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، قولها إن لديها "أصول كبيرة جدًا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع العقارية".

وذكر رئيس الشركة، اللواء أحمد زكي عابدين في مقابلة أجرتها معه بلومبرج عبر الهاتف: "نحن في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل". وأضاف: "نأمل أن يكون هذا الاكتتاب هو الأكبر في تاريخ مصر".

وقال عابدين إن الطرح سيجري في البورصة المصرية و"من المحتمل جدا في سوق دولية أخرى أيضا، ونحن ندرس هذا الخيار".

وسلطت بلومبرج الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أصول الشركة السائلة التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) وما يصل إلى 4 تريليونات جنيه إجمالاً من الأصول. 

وأجرت المصرية للاتصالات أكبر اكتتاب مسجل في مصر عام 2005 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

وقال تقرير بلومبرج: "إن العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من عدة مشاريع ضخمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن أصبح رئيساً في 2014، في إطار جهود أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد  في أعقاب تراجعه منذ 2011 قبل عقد من الزمن".

وتمثل العاصمة الجديدة شرق القاهرة مشروعًا من ثلاث مراحل يتوخى تحويل مساحة 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) من الصحراء - أي ما يعادل حجم سنغافورة تقريبًا - إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، ومقرات كبرى الشركات والبنوك والعلامات التجارية وتضم العاصمة أعلى برج في إفريقيا.

وتستعد الحكومة لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر 2021، بينما من المتوقع أن يكون خط المونوريل الذي يربط المدينة بالقاهرة جاهزًا في منتصف العام المقبل، بحسب تصريحات عابدين.

وقبل حوالي 3 سنوات، حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصًا إضافية. 

وطرح الاكتتاب على أسهم شركة واحدة بالفعل، حيث ساهمت جائحة كوفيد في تأخير خطة طرح الأسهم للاكتتاب العام التي أقرتها الحكومة.