رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

تشهد الفترة الحالية تزايد معدل الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد، وسط تحذيرات من دخول البلاد ذروة الموجة الرابعة من الجائحة بحلول شهر سبتمبر المقبل، حسبما أعلنت مصادر غير رسمية بوزارة الصحة عن عودة ارتفاع أعداد المصابين بنسبة تصل إلى 20% مع ارتفاع فى نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بمستشفيات الجمهورية عن الفترات السابقة.

وفى هذا الصدد، لازالت حالة من الغموض تخيم على إمكانية تخفيض أعداد الموظفين المتواجدين بمقار العمل بالجهات الحكومية مجددًا من عدمه، فى ظل عدم إصدار تعليمات جديدة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وأكدت مصادر حكومية انتظام حضور موظفى عدد كبير من الجهات الحكومية بمقار عملهم منذ انحسار معدلات انتشار فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية والتى ألغى على إثرها قرار تخفيض أعداد العاملين بنسبة 50%.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن قرار تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمقار العمل من عدمه يتم بناءًا على توصيات ترفعها وزارة الصحة إلى رئاسة مجلس الوزراء، الذى يفوض بدوره السلطة المختصة بتخفيض أعداد الموظفين إلى حدود النسبة التى تسمح بتسيير العمل بما يحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ومصلحة العمل.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تحدث قفزات مقلقة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل يستجوب معه إصدار قرار جديد بتخفيض العمالة، مضيفة أن السلطة المختصة بكل وزارة يحق لها دراسة تطورات الوضع واتخاذ ما تراه مناسب وبخاصة للحالات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإعاقة والموظفات الحامل.