أسعار القمح تمهد لموجة غلاء عالمية.. فما تأثير ذلك على مصر؟

وأدى انخفاض المحصول في اثنين من أكبر مصدري القمح في العالم علاوة على المخاوف المتعلقة بالجودة إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات، مما زاد من المخاوف بشأن تضخم أسعار المواد الغذائية بالنسبة لملايين الأشخاص في الفئات الأكثر ضعفاً على مستوى العالم.

استمرت عوامل الجفاف وارتفاع درجة الحرارة في التأثير سلبًا على محصول القمح الكندي في يوليو الماضي، بعد شهور من شتاء قارس البرودة تسبب في أضرار مماثلة للمحصول الروسي. ويمكن تعويض هذه الخسائر جزئيًا فقط من خلال الكميات التي تنتجها دول أخرى من المحصول الذي تخصص له أكبر مساحة من الأراضي الزراعية عالميًا، ويستخدم في إنتاج لأطعمة الأساسية مثل الخبز والمكرونة.

رصدت بلومبرج ارتفاع العقود الآجلة للقمح في الأسبوع الجاري حيث خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للإنتاج الكندي والروسي، مما أدى إلى انخفاض المخزونات وإدراج القمح كسلعة على قائمة التبادل العالمي، كما ساهمت مشكلات المحصول الأمريكي الأصغر كمية في زيادة الضغط على الأسعار.

وتوقعت بلومبرج أن تشعر الأسر والحكومات بتأثير أزمة القمح لهذا العام على حد سواء، خاصة في الدول الفقيرة التي تعتمد على الواردات. وفي الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ستكون تكاليف الخبز المرتفعة نقطة ضغط أخرى على سلسلة التوريد الغذائية التي تواجه بالفعل معضلاتٍ مع نقص العمالة والمشاكل اللوجستية.

وذكر جيمس دويل، نائب الرئيس التنفيذي في شركة King Milling Co بولاية ميشيجان، في مقابلة مع بلومبرج: "سيعاني المستهلكون من أسعار أعلى، لا شك في ذلك". وتابع دويل: "السعر الذي ندفعه للقمح مع ارتفاع العقود الآجلة، بغض النظر عن هذا السعر في الوقت الذي تطلبه المخابز، يتم ترجمته في ذلك الوقت وهناك إلى سعر الدقيق".

كان ارتفاع القمح إلى أعلى مستوياته على مدار عدة سنوات أيضًا متباينًا بين مواسم الحصاد، حيث يأتي عندما تبدأ صوامع الحبوب في نصف الكرة الشمالي عادةً في استقبال الإمدادات التي تم حصادها حديثًا. وتتوقع الحكومة الأمريكية أن الاحتياطيات العالمية قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية مع تذبذب كميات الإمدادات من قبل الدول المصدرة بشكل خاص.

ولفت كارلوس ميرا، رئيس أبحاث أسواق السلع الزراعية في شركة رابوبنك، ومقرها لندن: "السوق بانتظار حالة من العجز العالمي الآن وهذا يزيد من مخاوف التضخم لكافة السلع الغذائية ولا ينسى أحد أن القمح هو غذاء رئيسي".

وارتفع مؤشر أسعار تصدير القمح الذي يشرف على حسابه مجلس الحبوب الدولي ومقره لندن بنسبة 46٪ على مدار العام. وبشكل منفصل، لا يزال مؤشر الأمم المتحدة للأسعار العالمية للسلع الزراعية يكافح أمام ارتفاع الأسعار بنجاح محدود للغاية على مدار 10 سنوات.

كأساس لكل شيء من الخبز الفرنسي الذي تستخدمه الفنادق والمطاعم الكبرى إلى الخبز التقليدي الذي يستهلكه مواطنو دول الشرق الأوسط إلى المكرونة الإيطالية والآسيوية، فإن أسعار القمح لها تأثير مباشر على المستهلكين أكثر من محاصيل أخى مثل الذرة وفول الصويا، التي تستخدم في الغالب كأعلاف للحيوانات.

يمكن أن تستغرق تقلبات السلع وقتًا لتتدفق عبر سلسلة التوريد. يمكن أن تكون أسعار البيع بالتجزئة ثابتة أيضًا، وفي بعض الحالات يتم دعم تكاليف المواد الغذائية من قبل الحكومات. لكن التكاليف المرتفعة الآن تعني أن الحبوب من المحتمل أن تظل مرتفعة حتى تساهم المحاصيل القادمة من نصف الكرة الجنوبي في أوائل عام 2022 في تخفيف الضغط الحالي.

وتتجه تكاليف الشحن لنقل الحبوب حول العالم في اتجاه صعودي بشكل عام، وتبدو الضربة قاسية بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد والتي تضررت بالفعل من جائحة كوفيد-19.

وذكرت بلومبرج أن وزارة الزراعة الأمريكية خفضت، في الأسبوع الجاري، توقعاتها لاستيراد القمح 2021-22 لمنطقة شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأفغانستان.

وذكر عبد الرضا عباسيان، الاقتصادي لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنه يخشى من "العديد من العوامل التي تساهم للأسف في ارتفاع مستويات التضخم المحلية في أجزاء كثيرة من العالم."

كانت روسيا العمود الفقري لتجارة القمح العالمية على مدار السنوات القليلة الماضية، وغالبًا ما كانت أكبر مصدر منفرد. ويتزامن تقلص محصول هذا العام مع جهود موسكو لوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخاصة بها، من خلال فرض ضرائب على الشحنات المتجهة للتصدير. وقد يشهد هذا تحول المشترين إلى بائعين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة للقمح المطحون في باريس بمقدار 9.5 بالمئة على مدار الأسبوع إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 2012.

كان محصول القمح في الاتحاد الأوروبي أكبر هذا العام إذ بلغ نحو 138.6 مليون طن مقابل 125.9 مليون في 2020، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية - لكن الأمطار الغزيرة في فرنسا وألمانيا أعاقت موسم الحصاد مما يضر بمعايير الجودة مثل الوزن وتساهم كمية المياه المخزنة في الحبوب بسبب الأمطار في خفض كمية الدقيق التي تنتجها كمية معينة من الحبوب.

وقال فيليب هوسيل، الأمين العام لمجموعة AGPB الفرنسية لمزارعي القمح، عبر الهاتف: "سيكون هناك توافر، والآن سيجري نقاش حول هذا النوع من المعايير".

وتحتفظ العديد من البلدان بمخزن من الحبوب في متناول اليد لتجنب تأثير نقص الإمدادات، لأن نقص الغذاء غالبًا ما يكون مقدمة لموجات عدم الاستقرار الاجتماعي. سيحتاج المشترون في النهاية إلى إعادة التخزين، ومع ارتفاع الأسعار، فإن ذلك يأتي بتكلفة على ميزانيات المستوردين.

وذكرت بلومبرج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حث مؤخرًا على رفع أسعار الخبز المدعم في مصر في إطار جهود حكومية لخفض الإنفاق الحكومي. وفي الوقت نفسه، تم إلغاء سلسلة من عطاءات المحاصيل من تركيا إلى الأردن أو سجلت مشتريات أقل من المتوقع حيث يواجه المستوردون صدمة حقيقية. ووفقًا لكارلوس ميرا: "سينشب صراع حتمي، عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على الجميع العودة إلى السوق ودفع الثمن".