للعودة لما قبل 25 يوليو.. النهضة التونسية تتعاقد مع شركات ضغط أجنبية
كشفت صحيفة Washington Examiner الأمريكية عن تورط حركة النهضة التونسية في فضيحة جديدة بسبب تعاقدها مع شركات الضغط الأجنبية في محاولة لإنقاذ ما تبقى من أنقاضها والإسعاف السياسي للحركة في أعقاب محاولات الإنعاش التي مارستها عبر ضغوط داخلية وخارجية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن صحيفة الشرق الأوسط التي تصد في لندن قولها إن فضيحة النهضة انكشفت بعد أن تسرب خبر إبرامها اتفاقية مع شركة الضغط لوبيينج في الولايات المتحدة بغرض دفع الرئيس التونسي قيس سعيد للتراجع عن قراراته بشأن إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاه، وتلزم وزارة العدل الأمريكية شركات الضغط بالإعلان عن اتفاقياتها وعقودها.
وحاولت حركة النهضة بهذه الاتفاقية مع شركة الضغط، الوصول إلى شخصيات فاعلة مهمة في الولايات المتحدة، وتوجيه الإعلام للبكاء والتباكي لنشر رواية مظلومية النهضة؛ وهو مشهد مكرر في كل مرة يحدث إخفاق وسقوط إخواني متوقع.
وتضمنت اتفاقية النهضة فقرة تقول: "إن المستفيد من الخدمات هو حزب النهضة ومقره تونس»، وكان توقيع العقد بعد أربعة أيام فقط من قرارات الرئيس سعيد، وبعد إدراك زعيم النهضة راشد الغنوشي أنه لا شعبية له يعوّل عليها للخروج إلى الميادين، في أعقاب إخفاق الحركة في الحشد الأول الذي أطلقه الغنوشي مطالبًا بالاعتصام حول مقر البرلمان واقتحامه من أجل تمكينه من عقد جلسات وتحدي قرارات الرئيس.
وعلى الرغم من نفي النهضة، تطرح الفضيحة سؤالاً ملحاً عن علاقة الاتفاقية بنشر مقال بكائي دعائي كتبه راشد الغنوشي في صحيفة نيويورك تايمز بعد تجميد البرلمان التونسي بقرار دستوري اتخذه الرئيس، كما تواجه حركة النهضة اتهامات عديدة بالحصول على تمويلات أجنبية خلال الحملات الانتخابية لعام 2019، وسيتفاقم وضعها المنهار بعد فضيحة التعاقد مع شركات ضغط أجنبية.
وتعيد محاولات تحسين صورة حركة النهضة إلى الأذهان فترة حكومة الإخوان الانقلابية في ليبيا عام 2014؛ عندما وقعت عقوداً للضغط والدعاية مع شركات أمريكية بإجمالي 17 مليون دولار، لتلميع صورتها أمام العالم، مما يؤكد أن تنظيم الإخوان يتبع ذات الاستراتيجيات والتكتيكات عندما يغرق في مستنقع فساده وجرائمه.
وفشلت حكة النهضة في تأليب المواطنين التونسيين الأمر الذي أجبر الغنوشي إلى التهدئة والدعوة إلى الحوار مع الرئيس الذي حاول الغنوشي عن طريق مجلس النواب تجريده من صلاحياته بابتداع دبلوماسية موازية غريبة عن المشهد السياسي في تونس.
وجاء التعاقد مع شركات خارجية، من أجل الاستقواء بها وبقدرة تأثيرها في الرأي العام العالمي، إذ حاولت الحركة تصوير قرارات الرئيس سعيد على أنها انقلاب على الديمقراطية والدستور، وتناست أن قرارات الرئيس التونسي إنْ هي إلا تطبيق حرفي للمادة 80 من نص الدستور الذي
شاركت النهضة في كتابته.
وتعاني الحركة الإخوانية العزلة المطبقة حاليًا، بعد أن بات واضحاً أن هذه الحركة لا قبل لها بمواجهة المد الشعبي المؤيد لقراات الرئيس سعيد وسط أنصارها، الذين عجزوا عن حشد العشرات للتظاهر واستنساخ مشهد رابعة الذي حدث في مص في اعقاب ثورة 30 يونيو، بعد أن طالبهم الغنوشي وباقي القيادات بالتظاهر، بل إن أحدهم طالب أنصار النهضة بالنزول بالرصاص، ولكن كانت جميعها دعوات لا مجيب لها.
وباتت محاولات الإخوان لنشر المظلومية الزائفة اليوم مفضوحة وغير مقنعة للكثيرين؛ بل باتت مثيرة للسخرية من التنظيم الفاشل، خصوصاً بعد انحسار دور التنظيم العالمي للإخوان حول العالم، بل أصبح التنظيم مصدر إزعاج دولي حتى لمن صنعه واستخدمه في الماضي.
ولا تزال الأزمات تحاصر الغنوشي وحركته بعد العزلة السياسية والشعبية، بل والمطالبات الشعبية بالملاحقة القضائية لقيادات من النهضة متهمة بالفساد.
وترددت شكوك عديدة حول التهدئة، بعد أن فضح مستشار الغنوشي نوايا حزبه قائلاً: "التهدئة ليست نهائية، وما زالت حركة النهضة تراقب تطور الأوضاع لتشكيل موقفها النهائي، ويمكن أن تدعو إلى مسيرات كبرى"، مما يعكس حالة التخبط والانهيار لدى الحركة، مما يؤكد أن النهضة لا تعيش الواقعية السياسية لتعلم أنها سقطت نهائياً ولن تعود حتى لو فعلت المستحيل ولو استعانت بكل شركات الضغط في العالم.
