"يفرق بين المواطنين".. تواصل الاحتجاجات في قطر بسبب قانون الانتخابات
قانون الانتخابات وسوء معاملة العمال الأجانب وقمع المعارضة تقدم صورة معاكسة لما تحاول قطر تصديره باعتبارها دولة داعمة للديمقراطية والحريات.
قبل عدة أيام، صدق تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على قانون ينظم إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر أن تجري في أكتوبر هذا العام. سيتم من خلال الانتخابات اختيار ثلثي أعضاء "مجلس الشورى" وعددهم 30 عضواً، في مجلس مؤلف من 45 مقعداً، على أن يقوم الأمير بتعيين باقي الأعضاء.
وفي استفتاء جرى عام 2003 وافق القطريون على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه، فيما تؤجل الانتخابات منذ ذلك الحين، والتي إن أُجريت ستكون أول انتخابات عامة في البلد الخليجي الثري الذي لا تجري فيه أي انتخابات سوى الانتخابات البلدية. وتحظر قطر مثل باقي دول الخليج الأحزاب السياسية لأنها "تثير الفتنة القبلية أو الطائفية".
وسعت قطر إلى إبراز نفسها كمدافع عن الحقوق والحريات والديمقراطية، إلا أن هذه الصورة أصيبت بضرر بالغ بعد اتهامات من منظمات دولية للدوحة بإساءة معاملة العمالة الوافدة، لتتفجر بعدها قضية قانون الانتخابات.
تفاصيل القانون
أثار القانون بما جاء فيه من تفاصيل حول من يحق له الترشح للانتخابات - بل وحتى الإدلاء بالصوت - جدلاً شديداً داخل قطر، إذ إنه ووفقاً للقانون، يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من "اكتسب" الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر".
أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، كما يمنع القانون أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة من الترشح لكن يمكنهم التصويت.
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات "طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم". ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (نحو 550 ألف دولار).
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في البلاد، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم "توصيات" بشأنها.
أسباب الجدل
وفقا للقانون فإنه يحق لأحفاد القطريين فقط ممن كانوا مواطنين في عام 1930 التصويت والترشح، مما يؤدي إلى استبعاد أفراد العائلات المجنَّسة منذ ذلك العام وما أعقبه.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
وبذلك تكون قبيلة آل مرة - أحد أكبر القبائل في قطر - واحدة ممن تم استبعاد أفرادها من الترشح والانتخاب، بحسب الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو، والتي قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذه قضية يواجهها القطريون منذ عقد من الزمن".
وأشارت إلى شكوكها " في وجود تدخل خارجي قوي لتضخيم المعارضة لأسباب سياسية، لكن لا ينبغي أن نختبئ وراء هؤلاء لتفتيت السخط الموجود في قطر".
