صحيفة نيجيرية: انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي كمراقب ضد "قيمنا ومبادئنا"

وفي تقريره الذي نشرته الصحيفة، أكد الكاتب الصحفي كبير يوسف أن انضمام إسرائيل مؤخرًا إلى الاتحاد الأفريقي كمراقب أدى إلى ردود فعل قوية من الدول الأعضاء في الكتلة الأفريقية.

وقد تسلم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بالفعل أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا وبوروندي وتشاد، عليلي أدماسو.

وأثار قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح دولة إسرائيل صفة مراقب، وهي خطوة رفضتها الدول الأفريقية منذ ما يقرب من عقدين، انتقادات من العديد من الدول، قائلة إن قبولها يتعارض مع قيم ومبادئ ميثاق الاتحاد الأفريقي. 

ويطالب الكثيرون بـ"تفسير وتراجع واضح" عن القرار، فيما وصفت جنوب أفريقيا هذه الخطوة بأنها "صادمة"، وقالت إنها "فزعت" من قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة مراقب.

غير أن إسرائيل مسرورة بهذا الإنجاز عندما اعترفت بأن "هذا هو يوم الاحتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية"، مشيرة إلى أن الإنجاز "يصحح الانحراف الذي كان قائماً منذ ما يقرب من عقدين" على حد تعبير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "وضع إسرائيل كمراقب سيمكن من تعاون أكبر، من بين أمور أخرى، في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة".

وتعبيرًا عن السعادة بالقرار، سارع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تهنئة الاتحاد الأفريقي "على قيادته في بناء الجسور وخلق سبل جديدة للتبادل"، مضيفًا أن بلاده ترحب بعودة إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كمراقب كجزء مما وصفه بـ"دعمنا لتطبيع أوسع".

الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي هو هدف دبلوماسي عملت إسرائيل على تحقيقه منذ ما يقرب من عقدين. وحصلت إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي في 22 يوليو، بعد 19 سنة من الجهود والمساعي الدبلوماسية التي لم تنقطع.

وقد سبق لها أن حصلت على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية لكنها أحبطت لفترة طويلة في محاولاتها لاستعادتها بعد حل منظمة الوحدة الأفريقية في عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الأفريقي.

الاتحاد الأفريقي ومقره إثيوبيا هو كتلة قارية تمثل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 55 دولة، والتي عانى معظمها بشكل رهيب على أيدي المستعمرين القمعيين. 

كانت المنظمة جبهة مشتركة لإحداث تقدم اجتماعي سياسي بين أعضائها، فيما رفضت إسرائيل بشكل فج استقبال المهاجرين الأفارقة، لكنها حددت تعميق العلاقات السياسية مع إفريقيا كأولوية رئيسية لسياستها الخارجية.

ويعتقد المحللون أن السعي للحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي هو جزء من مناورة دبلوماسية أوسع لكسب دعم عبر المحيط الأطلسي، وبناء تعاون استراتيجي والوصول إلى الأسواق الأفريقية.

وكان الهدف الرئيسي وراء جهود إسرائيل الطويلة للوصول إلى الاتحاد الأفريقي هو تقويض الجهود الفلسطينية للتأثير على الموقف القاري بشأن الوضع في إسرائيل وفلسطين، وبالتالي التأثير على موقف الدول الأفريقية المستقلة من هذا الملف.

في غضون ذلك، تتمتع فلسطين منذ فترة طويلة بوضع مراقب في الاتحاد الأفريقي، ويُمنح محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، بانتظام الفرصة لإلقاء كلمة في قمم المنظمة. 

وعلى مدار عقود، دعمت الدول الأفريقية النضال التحرري الفلسطيني ضد إسرائيل، حيث رأت أنه يتوازى مع حركاتها المناهضة للاستعمار.

وبالمثل، لم يتردد الاتحاد الأفريقي في انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واحتلال الأراضي الفلسطينية. 

وفي الآونة الأخيرة، في مايو، أدان فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حرب إسرائيل على غزة وهجماتها العنيفة ضد الفلسطينيين في القدس.

وعلى الرغم من أن قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي إدراج إسرائيل كعضو مراقب في المنظمة قد تم اتخاذه دون استشارة معظم أعضاء الاتحاد الأفريقي، إلا أن الاتحاد أكد أنه لن يكون له أي تأثير على قراراته. 

القرار لن يؤثر على موقف الاتحاد الأفريقي ودعمه الثابت والفعال للمنظمة القارية للقضية الفلسطينية، والتزامه بتجسيد الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ولا تمنح لوائح الاتحاد الإفريقي الحق لأي من الدول المراقبة البالغ عددها 87 دولة من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية التي ينبع تصميمها من الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء.

في اجتماعه في يوليو مع السفير أدامسو، شدد  فقي على موقف الاتحاد الأفريقي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مكررًا موقف الكتلة بأن حل الدولتين "ضروري للتعايش السلمي". 

وأكد أن الطريق نحو سلام واستقرار دائمين يتطلب ألا تكون عملية السلام والحلول المنشودة مقبولة فحسب، بل يجب أن تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير صدر في أبريل إن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جرائم فصل عنصري واضطهاد ضد الفلسطينيين. 

وقدم التقرير المؤلف من 213 صفحة تحليلاً "وصفيًا ومقارنًا" فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتحذيرًا لما قد يحدث إذا استمرت المسارات الحالية فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وذكرت صحيفة PREMIUM TIMES أنه بناءً على القانون الدولي الحالي، فإن السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل أجندة للحفاظ على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية وقمع الفلسطينيين بشكل منهجي.

وذكر التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية أظهرت نيتها في الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".