أستاذ قانون دولي: العالم سيواجه «بلطجة» تركيا في شرق المتوسط (حوار)

كتبت: جميلة علي
قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، أن تركيا لا تمتلك أي حق قانوني للاعتراض على أي اتفاقية بين مصر وقبرص، لأنها راعت حقوق  الدول المتلاصقة والمتقابلة المطلة على البحر المتوسط.
وأضاف في حوار لـ«موقع الرئيس»، أن اتفاقية ترسيم الحدود وتسجيلها أغلق أي ذريعة يمكن أن تتحجج بها أي دولة للاعتراض على الاتفاقية.
وإلى نص الحوار:
تركيا تمارس نوعا من البلطجة السياسية، إذ اعترضت عمل شركة “إيني” للبترول في شرق البحر المتوسط، في المياه الاقتصادية لقبرص وهذا لا شأن لمصر به، والإيطاليون بعثوا بارجة لمنع أي تهديد لعمال آيني أو تهديد المياه الاقتصادية لقبرص خاصة وأن السفينة التابعة لشركة آيني هي سفينة إيطالية وتحمل علمها.
ومن ناحية أخرى وجدنا رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، قد قال في مؤتمر صحفي في نيقوسيا، إن قبرص تتخذ الخطوات “اللازمة” وأكد أنه لا يمكن التغاضي عن انتهاك تركيا للقانون الدولي وما تفعله تركيا لا يتعدى “الشرشحة السياسية ” مجرد تصريحات وجاء رد الخارجية المصرية واضح إبان ذلك الشأن.
واتهمت قبرص تركيا في 23 فبراير الماضي بتهديدها باستخدام القوة لمنع شركة إيني الإيطالية من التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
لم تعلق تركيا على الاتهامات القبرصية، التي تعهدت بمنع القبارصة اليونانيين من استكشاف الغاز أو النفط في المنطقة التي تقع حول الجزيرة المتنازع عليها.
وفي 9 فبراير الجاري، أوقفت البحرية التركية سفينة حفر وتنقيب، تابعة لشركة “إيني” الإيطالية، كانت في طريقها لاستكشاف الغاز في المياه القبرصية.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، فيكتوراس بابادوبولوس لوكالة الأنباء القبرصية إنه في أثناء توجه الحفار التابع لشركة إيني للحفر اعترضته 5 بوارج حربية تركية.
وأضاف أن البوارج الحربية التركية هددت الحفار التابع لإيني باستخدام القوة ما جعل قائد السفينة يتراجع.
ومدت تركيا التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع قبرص مناوراتها العسكري في شرق المتوسط إلى 10 مارس المقبل.
وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية العملاقة “إيني”، إن الشركة قد تحرك سفينة حفر عرقلت تركيا عملها قبالة سواحل قبرص لكنها لن تتخلى عن مصالحها في المنطقة.
وقال ديسكالزي “نحن معتادون على أن يكون هناك نزاعات محتملة… لم ننسحب من ليبيا أو دول أخرى حيث كانت هناك أوضاع معقدة”.

هذه الاتفاقية تأتي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 82 وتحديد المادة 15 وهي تحدد كيفية تحديد خط الوسط بين الدول الساحلية المتقابلة وهذا يعني أن كلا من مصر وقبرص احترمتا قواعد القانون الدولي للبحار.
كما أن مصر وقبرص أودعتا وسجلتا الاتفاقية في الأمم المتحدة تنفيذا للمادة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
وما تفعله تركيا هو من قبيل “البلطجة” السياسية وهي لا تملك حق قانوني على الاعتراض على تلك الاتفاقية والتي راعت حقوق  الدول المتلاصقة والمتقابلة المطلة على البحر المتوسط، ولا تمتلك تركيا أي حقوق قانونية ضد تلك الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
تركيا لم تتخذ إجراءات قانونية ضد مصر أو تنتهك المياه الإقليمية المصرية ولذا مصر لن تتخذ أي إجراء قانوني، وكل ما تفعله تركيا هو مجرد تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع ومصر ردت بشأن تلك التصريحات.
الخارجية المصرية لأول مرة تستخدم لفظ قوي على لسان متحدثها عندما قال: أن رد مصر سيكون “قاس” في حال أي تصعيد ضد المصالح المصرية في شرق المتوسط.
وهذه المفردة تستخدم لأول مرة في تاريخ الخارجية المصرية التي تتسم باستخدام الكلمات الدبلوماسية وهذا يدل على قوة وتمكن مصر في المواجهة وأن مصر توجه رسالة قوية لمن يريد الاقتراب من مصالح مصر.
الكيان الإنفصالي هذا أسسته تركيا عام 1974 وهى الوحيدة التي تعترف به وليس له أي شرعية دولية ولم تعترف به الأمم المتحدة وإنما أسسته تركيا للاستيلاء على موارد الغير، وبالتالي لا يشكل أي تهديد على تلك الاتفاقية المبرمة واعتراضه ليس له أي سند في القانون  الدولي، وهذا يعني أن ما صدر من هذا الكيان من تحديد لمياهه الاقتصادية لا يستند إلى أية حجية قانونية، وبالتالي لا يجوز له أن يعقد أي اتفاقات أو يعترض على آي اتفاقيات لأنه لا يمثل دولة لها سيادة معترف بها دوليا.
وما يثار من قبل تركيا بشأن انتهاك مصر وقبرص لحقوق هذا الكيان الإنفصالي مجرد تصريحات باهتة لا قيمة لها، خاصة وأن الإعلانات الانفرادية للدول ذات السيادة لتحديد خطوط أساسها أو منطقتها الاقتصادية لا يعتد بحجيتها في القانون الدولي بشكل نهائي ولكن على الدول أن تقوم بعقد اتفاقيات دولية مع الدول البحرية الأخرى سواء المقابلة معها أو المتلاصقة تأسيسا على قواعد القانون الدولي ومبادئه.
القانون الدولي يلزم الجميع الرجوع إلى التفاوض كما أن الاتحاد الأوروبي طالب تركيا بالتوقف عن اللجوء إلى أي أفعال من شأنها توتير العلاقات مع دول الجوار وبالتالي يمكن أن يكون هناك حلول دبلوماسية تستند على مبادئ القانون الدولي.