الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تحد من التهرب الضريبي
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى بإهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية ،لافتاً إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات كما أنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمى لمنظومة الضرائب.
وأشار عبد القادر إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعى الضريبى والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات فى هذا الشأن ، مشيدا بدور إتحاد الصناعات فى التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.
وقال عبد القادر إن منظومة الإقرارات الميكنة و منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي، موضحاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولى مركز متوسطى الممولين (القاهرة)، ومركز كبار المهن الحرة (بمدينة نصر) بداية من ١٥ / ٩ / ٢٠٢١ ، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعا.
وأكد محمد البهى عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التى تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمى فى مصر، والذى من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته فى أى وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبى ، حيث أن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة.
وقام ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية وما تقدمه من مزايا للممولين، وكذلك شرح خطوات التكامل معها، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة ٢٠٢١ فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار ثروت عبد الباقي إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.
وأضاف ثروت عبد الباقي أنه لا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية ،مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال ندوات التوعية الضريبية التى تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمعدل ثلاثة ندوات فى الأسبوع أو من خلال البريد الإلكتروني
