"لن نعيش كالأنعام".. قطريون يواصلون الاحتجاج ضد قانون الانتخابات

ووفقًا لوكالة Sputnik News ينص القانون الجديد على عدة شروط أبرزها: " يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر، ويتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وأثار شرط أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات توجه المحامي هزاع المري إلى أمير قطر قائلا: "أناشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب لنا الموت في السجون".

وردت الشيخة مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، على حسابها في "تويتر" قائلة للمري: "معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!".

وأضافت: "قبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه، وهو أن تتحدث للعامة بأدب، وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي بذكاء"!"

ودخل حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق على خط الأزمة، عبر تويتر كذلك، محذرًا من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وجاءت تصريحات بن جاسم تفاعلا مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة "آل مرة" في قطر أنه إقصاء واضح لأفرادها من الحياة العامة ومن المشهد السياسي.

بالتوازي، أطلق ناشطون "هاشتاج "#ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه"، معتبرين أن "القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة". وأحالت وزارة الداخلية القطرية 7 نشطاء إلى النيابة العامة، بعد اتهامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في "نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وقالت الداخلية القطرية عبر تويتر: "بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

وتحدثت الداخلية عن عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي. 

وأكد رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، عزم قيادة بلاده على أن تتم انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل وفق إجراءات نزيهة وشفافة. 

وفي العام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم للدولة الخليجية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.