أسوة بالرئاسة والنيابة.. دراسة تدعو "النواب" للتواجد على السوشيال ميديا

أكدت دراسة صادرة عن المركز الوطني للاستشارات البرلمانية تحت عنوان "تأثير السوشيال ميديا على الأداء البرلماني"، افتقار مجلس النواب إلى التواصل عبر منصات السوشيال ميديا بخلاف باقى المؤسسات، وطبقا للدراسة فإن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت محركا رئيسيا في حايتنا اليومية وتؤثر في صناعة القرار، وتعد حلقة وصل بين المواطن وصناع القرار في بعض الأوقات.

واسترشدت الدراسة التي أعدها رامي محسن، مدير المركز، بتفاعل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة في التفاعل والاستجابة الفورية لعدد من مشكلات المواطنين بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، منها استجابة الرئيس السيسي لمطالب مرضى ضمور العضلات، حيث أعلن أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض "الضمور العضلي" للأطفال حديثي الولادة.

كما استجاب الرئيس لمناشدة مواطنة طلبت علاج ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرصة عمل لزوجها، وفى فبراير ٢٠٢٠، استجاب الرئيس لاستغاثة أسرة بإنقاذ طفلتها المريضة بانسداد بالرئة اليسرى وضمور فى الأعصاب، والتى تبلغ من العمر 8 أشهر، قبل أن تتطور حالتها.

ولفتت الدراسة إلى أن النيابة العامة بقيادة المستشار حمادة الصاوي تفاعلت مع التطور التكنولجي من خلال وحدة إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي التي أنشأها النائب العام بعد توليه منصبه، حيث  تعمل هذه الوحدة على تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأى العام ودحض الشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، كما اهتمت النيابة بما ينشر على صفحات الفيس بوك، والذى لاقى قبولًا لدى الشارع لإحساسهم بوجود من يقرأ ويسمع مايتداولونه ويحقق فيه.

أما على المستوى البرلماني أكدت الدراسة أن مجلس النواب كمؤسسة تفتقر إلى التواصل مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلا يوجد صفحة رسمية لمجلس النواب كي يتفاعل عليها المواطنين، ولا يوجد واتس أب أو أي وسيلة الكترونية ترصد المشكلات الحياتية كي يتم نقلها تحت قبة البرلمان، في المقابل هناك محاولات فردية من النواب للتحقيق التواصل الالكتروني مع مواطنيهم في دوائرهم.

وأكدت الدراسة أن "السوشيال ميديا" لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على المؤسسة التشريعية، وفي بعض الأحيان مواقع التواصل الاجتماعي هي التى تحدد الإستراتيجية الرقابية لمجلس النواب، خصوصا فى ظل سرعة انتشار المعلومة وتوثيقها وإعادة نشرها على الانترنت فى ثواني معدودة.

وطالبت الدراسة البرلمان بالاستفادة بالمادة 252 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تقر أنه " لكل ذى مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدْعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يُطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يُقدم إلى رئيس اللجنة".

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء صفحة رسمية لمجلس النواب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعي أسوة بمؤسسة الرئاسة والنيابة العامة والوزارات والمواقع الحكومية المختلفة والتى تنشر كل الأخبار وتتفاعل مع الشكاوى من خلال هذه الصفحات.

وأكدت الدراسة أن الهدف من هذه الصفحة أن تكون مرآة تواصل بين "النائب والناخب"، وتفعيل لمواد اللائحة التى أعطت الحق للمواطن التقدم بالشكاوى الى البرلمان، فلا مانع من أن يتم ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.