السعودية وهجمات 11 سبتمبر.. أمريكا تلوح بالإفراج عن "ملفات سرية"
أثناء ترشحه للرئاسة في عام 2020، وضع المرشح الديمقراطي جو بايدن إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري الوطني للرحلة 93 في شانكسفيل، بنسلفانيا، ووعد بمراجعة الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر ولمح لاحتمال رفع السرية عنها وإصدارها.
وقالت كاتي روجرز وهيذر مورفي وتشارلي سافاج في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة بايدن، تحت ضغط من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أعلنت أمس الإثنين أنها تعتزم الكشف عن بعض الوثائق السرية منذ فترة طويلة التي تعتقد عائلات الضحايا أنها يمكن أن تفصل العلاقات بين حكومة المملكة العربية السعودية والخاطفين الذين قاموا باستخدام الطائرات في تنفيذ الهجمات المروعة.
في دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها عائلات الضحايا ضد المملكة العربية السعودية، قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلق مؤخرًا جزء من تحقيقها في الهجمات الإرهابية وبدأت في مراجعة الوثائق التي قالت سابقًا إنها يجب أن تظل سرية مع الحرص على الكشف عن المزيد منها.
وقرر مكتب التحقيقات الفيدرالي مراجعة تأكيدات السرية السابقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للنشر العلني، وقالت الوزارة في رسالة إلى قاضيين اتحاديين في مانهاتن يشرفان على القضية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سوف يفصح عن هذه المعلومات بصفة متجددة وفي أسرع وقت ممكن. ولم يقدم البيان المقتضب مزيدًا من التفاصيل حول المعلومات الإضافية التي قد تصبح عامة، أو متى سيبدأ الكشف عنها.
جاء القرار بعد أن دعت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من الهجمات الأسبوع الماضي الرئيس بايدن إلى عدم المشاركة في أي أحداث تذكارية للذكرى العشرين للهجمات الشهر المقبل ما لم يفي بوعد حملته بمراجعة الوثائق ورفع السرية والإفراج عنها.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا منسوبًا إلى بايدن أعرب فيه عن تعاطفه مع أفراد أسر ضحايا الإرهاب واستشهادًا بسياسة عام 2009، التي صدرت عندما كان نائب الرئيس، تعهد بايدن بتحقيق التوازن بين حماية سرية الأدلة في الدعاوى القضائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبين حق الأس في معرفة القتلة الذين أودوا بحياة أحبائهم.
وقال بايدن في بيانه: "كما وعدت خلال حملتي، فإن إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالإرشادات الصارمة الصادرة خلال إدارة أوباما وبايدن بشأن أسرار الدولة".
وأضاف: "في هذا السياق، أرحب بملف وزارة العدل اليوم، والذي يلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي سبق للحكومة أن أكدت سريتها والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن". وفي رسالة تلقاها ممثل العائلات قبل الانتخابات الرئاسية في الخريف الماضي، قال بايدن إنه سيوجه محاميه العام إلى "فحص سرية جميع القضايا وسسيلتزم بالإفصاح في الحالات التي وقعت فيها أحداث معنية لا تمس الأمن القومي".
كان بايدن قد أشار إلى قرار في عهد ترامب أبقى الوثائق سرية على أساس أنها تحتوي على أسرار الدولة. قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال مصدرو البيان الذي دعا الأسبوع الماضي بايدن إلى الإفراج عن الوثائق إنهم غير متأكدين من عدد الضحايا الذين يمثلونهم، وقد جمعوا بالفعل أكثر من 1600 توقيع. وقالوا إن كل اسم ينتمي إما إلى قريب مقرب لشخص نجمت وفاته عن الهجمات، أو شخص أصيب إصابات شديدة نتيجة للأحداث المروعة أو أحد الناجين.
كان قرار إدارة بايدن بمراجعة الوثائق السرية هو أحدث تطور في رحلة استمرت ما يقرب من عقدين لبعض العائلات وهو ملف كان على طاولة أربعة رؤساء أميركيين، دون نجاح يذكر ولم يتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول حقيقة تورط السعودية في تمويل الهجمات من عدمه.
لم تجد لجنة الحادي عشر من سبتمبر "أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي" تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات. لكن صياغة اللجنة تركت البعض يتكهن بإمكانية وجود أدلة على تورط مسؤولين آخرين من رتب أدنى.
وتوصل تحقيق أجرته مجلة The New York Times Magazine وProPublica العام الماضي إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي F.B.I. حقق سراً في صلات السعودية بهجمات 11 سبتمبر لأكثر من 10 سنوات ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالي قرائن ضعيفة لا يعتد بها كأدلة، ولا توجد أدلة دامغة على ضلوع السعودية في الأحداث.