وثائق صندوق النقد تكشف عزم الحكومة على تصفية بنك الاستثمار القومي

أظهرت خطة حكومية جرى الكشف عنها في وثائق صندوق النقد الدولي الخاصة بالمراجعة الأخيرة التي أجريت ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، أن الأشهر المقبلة قد تشهد مزيدًا من الخطوات لتصفية بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط بشكل كامل. 

تكشف الوثائق أن الحكومة استقرت على تصفية بنك الاستثمار القومي، إذ أوقفت جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير 2021، وتهدف خطة إصلاح وضع البنك الذي ظل يتلقى ودائع دون رقابة من البنك المركزي، لخفض التزامات بنك الاستثمار تدريجيا بمرور الوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية.

وتستهدف الخطة استعادة حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة وإصدار سندات لتغطية أي فجوة متبقية.

كان البنك الأهلي المصري خفّض بشكل مفاجئ أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، التي كانت مصدر التمويل الأساسي للبنك، لتصل إلى 6% لشهادة الاستثمار مجموعة ب لأجل عام، بدلا من 9.75% في يناير الماضي، على أن يتم تسويقها منذ ذلك التاريخ لصالح "الأهلي" نفسه.