ماذا يعني دعم "اتحاد الشغل التونسي" القرارات الاستثنائية لقيس سعيد؟

قال الناشط التونسي، نزار الجليدي، إن اتحاد الشغل هو أكبر منظمة عمالية في تونس، وبيانه الصادر أمس يؤكد عودته كلاعب أساسي في الحياة الوطنية التونسية، فضلًا عن كونه يعطي الرئيس قيس سعيد صك على بياض، فتماهيه مع قرارات الرئيس قيس سعيد، انتصار كبير للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في 25 يوليو الماضي؛ لإنقاذ تونس من قبضة تنظيم الإخوان، مُرجحًا أن يقود الاتحاد حوارًا وطنيًا جادًا بين الأحزاب التونسية، ليس كالحوارات السابقة التي كانت تشهد تجاذبات بين الأحزاب السياسية.

لفت الجليدي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إلى أن الحوار الذي ربما يقوده الاتحاد العام للشغل ستكن مهمته وضع خارطة طريق محددة لتونس، وأن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس ربما تكون فرصة حقيقية للجميع كي يصحح أوضاعه، وانحيازاته، مؤكدًا أن الحلقة تضيق أكثر على حركة النهضة، وان دستورها لم يعد له وجود أو أثر.

وأعرب الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس الأحد عن ثقته الكاملة في قرارات رئيس البلاد قيس سعيّد، الاستثنائية، داعيا إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد، إلا أن الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل حفيظ حفيظ، أكد في تصريحات لإذاعة "رباط أف أم" (خاصة)، إن الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، لكننا ننتظر كشف خريطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة، مشددًا على أن مواقف الاتحاد والرئيس التونسي قيس سعيّد تقاطعت من أجل مصلحة تونس.

قال حفيظ: "تغيير النظام السياسي أمر ضروري واستكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد يمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية"، ولفت إلى أنه في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكننا متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد من تعيينات ومنح ومتابعة ملفات وظيفية.

تابع: "رغم الاستحقاقات العمالية التي تربطه، فاتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجري به الأمور قبل 25 يوليو الماضي". ودعا اتحاد الشغل الثلاثاء الماضي إلى تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت.

وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي: "لا بد أن تكون هناك حكومة ويكون المسؤول الأول عن الحكومة رجل له بعد اقتصادي وكفاءة ومشهود له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التّونسي واستحقاقاته".

وأكدت تقارير صحافية إن موافقة الاتحاد العام للشغل على قرارات الرئيس قيس سعيد، كانت أكبر داعم لاستقرار الشارع، وإجهاض مخططات الإخوان، ورجحت تقارير أن يستجيب الرئيس قيس إلى عدد من مقترحات الاتحاد للمرحلة الانتقالية.

وربما كان موقف الاتحاد هو السبب الرئيس في تغيير حركة النهضة لخطابها العدائي، وتراجع راشد الغنوشي عن تسمية قرارات الرئيس قيس سعيد بـ"الانقلاب"، بل والدعوة إلى البناء عليها لتدشين مرحلة جديدة من التحول الديموقراطي في تونس.  

ويرفض الرئيس قيس سعيد وصف ما حدث بأنه انقلابًا، وأكد أنه اتخذ قراراته استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، بهدف إنقاذ الدولة التونسية.

وصدرت تلك القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).