حوار بين الأحزاب والإفراج عن المحبوسين.. تفاصيل المبادرة السياسية لـ"المصري الديمقراطي"

كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، عن مبادرة سياسية للحوار بين الأحزاب، ومن ثم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق انفراجة في الحياة السياسية التي تمت "شيطنتها"، كما يقول، خلال السنوات الأخيرة.

وعدّد النائب محمود سامي، في حديث لـ"الرئيس نيوز"، أهداف المبادرة، وأولها الانفراج السياسي، والإفراج عن المحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أن هيئة الحزب بمجلس الشيوخ على تواصل مع رئيس المجلس ورئيس حزب مستقبل وطن، عبدالوهاب عبدالرازق، بشأن المبادرة.

قال "سامي" إن الشارع السياسي المصري شهد انفراجة إلى حد ما، بدأت بالتحالف الانتخابي مرورا بما يحدث فى البرلمان بغرفتيه وإعطاء المساحة الكافية للمعارضة للتعبير عن رؤيتها بشكل كامل ومنها ما يتم الأخذ به في التشريعات المعروضة، والحصول على المساحة الكاملة فيما يتعلق بالجانب الخدمي.

واستدرك قائلا: "أي حديث بشأن السياسة في الشارع يكون منبوذ، خاصة - وسأكون صريحا هنا- أن السياسة في مصر تمت شيطنتها خلال الفترة الأخيرة، أي كلام في السياسة بات ينظر إليه وكأنه كلام سيطاني، والجمهور نفسه تشبع بهذا المنطق، ولو أنا موجود في مركز شباب وتحدثت أي كلام سياسي يكون هناك رد فعل بالانسحاب".

أضاف: "استقبالنا في وسائل الإعلام المختلفة يكون على استحياء، الأبواب تفتح على استحياء، أي أنها إجمالا انفراجة على استحياء، وهناك تخوف من أن نتحدث في إطار معارض، ولكن نحن حديثنا دائما متزن وليس من أجل الشو، وهذا منطق يجعلنا لا نكسب الشارع إطلاقا".

وأكد "سامي" أن "لقاءات الرئيس مع الأحزاب السياسية من شأنها أن تتغلب على الصورة الذهنية التى أصبحت تنظر للسياسة وكأنها شيطان. نتفهم أننا فى فترة ما بعد الثورة كان هناك حالة من السيولة وبالتالي كان لا بد من الضبط ولكن الوقت تغير والوضع تغير أيضا وأصبحنا أمام تحسن مختلف ومن ثم لا بد من نظرة أخرى تجاه السياسة".

تقوم مبادرة الحزب المصري الديمقراطي في الأساس على الحوار بين الأحزاب، كما يقول النائب محمود سامي، ويضيف: ندعو بشكل جدي لحوار وطني بين الأحزاب، في الماضي كانت القيادة السياسية تقول (اقعدوا مع بعض)، وكانت كل المحاولات للحوار لا تنجح بسبب الخلافات الأيديولوجية، وبالتالي خلال الفترة الأخيرة نبحث بشكل حقيقي حالة الحوار الجدي بين الأحزاب وبعضها البعض من أجل المستقبل".

"السياسة هي أن تتحدث مع أي أحد"، يقول "سامي"، ويضيف: "لا يجوز في السياسة رفض الحوار مع أي طرف، ومن ثم نحن نحاول أن نصيغ المبادرة لكي تجلس الأحزاب مع بعضها البعض، ومن محاسن الصدف أن رئيس مجلس الشيوخ هو رئيس حزب مستقبل وطن، وأنا تحدثت معه في هذا الملف".

وعن أهداف المبادرة، يقول "سامي": "الانفراج السياسي وضروة أن يتم بشكل منظم ومحدد مع الإيمان بأنه لا يوجد عصا سحرية للوصل إلي نتائج  بشكل سريع، وأن يتم وضع ملف المحبوسين بالمناقشات والتغلب على ما تكونت بشأنه من صورة ذهنية ذات صلة بشيطنة السياسة، ثم تحدث انفراجة تدريجية بمختلف المجالات، والانفراجة السياسية من شأنها أن تقوي الجبهة الداخلية بلا شك، والابتزاز الخارجي لن يكون له مكان".

فيما يتعلق بملف المحبوسين، قال النائب محمود سامي: "نحن نشارك فى كل التحركات للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وما يهمنا هو أن يخرج الشباب من السجون، ولكن يوجد جزء آخر لا يزال جهدنا به متواصل وهو متعلق بزياد العليمي وحسام مؤنس، ونحاول بقدر الإمكان أننا ننتهى من هذا الأمر".

ورأى "سامي" أن الإفراج عن المحبوسين سيقطع الطريق على محاولات الابتزاز الخارجي، ويقول: "النظام العالمي تغير، ذهب ترامب وجاء بايدن، ومصالح النظام العالمي الجديد تقوم على ابتزاز الدول بملف حقوق الإنسان، وأنا دائما أقول إن مثل هذه المبادرات الداخلية تقطع الطريق على كل صور الابتزاز الخارجي".