بالأرقام|"رغيف العيش" فى دفاتر الحكومة.. 10 كجم دقيق نصيب الفرد شهرياً

120.8 مليار رغيف عيش تكلف الموازنة نحو 47مليار جنيه سنويا
10 كيلو دقيق مدعم نصيب المواطن شهريا من الدعم

حالة من الجدل تدور بشأن قرار زيادة سعر رغيف العيش وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة فى هذا الشأن، وقال السيسى: "متجيش تقولي متقربش من رغيف العيش.. لأ هقرب منه، عايزين بلدنا تعيش ومش معقول الـ20 رغيف العيش يكون بتمن سيجارة، أنا اللي هشيل مسؤولية زيادة ثمن رغيف الخبز".

الأمر الذى دفع أصحاب الرأيين المؤيد والمعارض للقرار المرتقب للبحث عن إجمالى ما يتم إنفاقه على رغيف العيش وفق ما ورد فى الأوراق الرسمية للحكومة.

ووفق التصريحات الحكومية فإن التكلفة الحقيقية لرغيف العيش هى 65 قرشا بحسب ما تم إدراجه فى الموازنة العامة للدولة.

يهمك أيضًا | انقسام فى مجلس النواب حول زيادة سعر رغيف العيش

ووفقا للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2021| 2022 فإن ما يتم استهلاكه سنويا من الخبز يقدر ب  208 مليار رغيف، تستهلك نحو 8 ملايين طن قمح لإنتاجها منها 5.1مليون طن قمح مستورد.

وقدرت الحكومة عدد الأرغفة التي سيحصل عليها مستحقو دعم الخبز، اعتباراً من أول يوليو بـ5 أرغفة يومياً لـ66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بتكلفة 65 قرشا للرغيف.

و بحسب البيانات الحكومية فإن  نصيب الفرد من دعم الدقيق شهريا 10 كيلو جرامات من الدقيق المدعم.

وتصل نسبة سحب الخبز نحو 73% من اجمالي الاستهلاك والباقي يحسب على اساس 10 قروش لصرف نقاط الخبز.

ويصل دعم الخبز في الموازنة الجديدة 44.8 مليار جنيه ونحو 2.3مليار جنيه دعم لدقيق المستودعات.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن زيادة نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يوميا عام 2020 مقارنة بنحو 2.8 رغيف يوميا في عام 2019

فيما سجل إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020 / 2021 نحو 84.5 مليار جنيه. وارتفع هذا الرقم إلى نحو 87.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2021 / 2022.

وتعود بداية تقديم الدعم من قِبل الحكومة المصرية في فترة الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين، كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة، تكلف ذلك البرنامج مليون جنيه، وقد تم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر، والكروسين، وزيت الطعام، والشاي، بنظام الحصص، وذلك باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهرياً، وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة، وقد تم إلغاء الدعم الحكومي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستقرار الأوضاع التجارية والاقتصادية عالمياً.