بفضل الدعم الشعبي.. قيس سعيد يكسب الجولة لصالح الدولة التونسية
بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب الدعم الشعبي الكامل غير المنقوص للرئيس ونقص الدعم الدولي الرسمي لموقفهم، لا يبدو أن حركة النهضة المنتمية لتنظيم الإخوان قادرة على إيجاد طريق إلى استراتيجية واضحة وأصبح التخبط عنوانًا رئيسيًا للمرحلة الصعبة التي تمر بها الحركة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Digital News الكندية.
تخبط حركة النهضة بشأن وصفهم لقرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو يشي بارتباكهم وعدم قدرتهم على تشكيل موقف متماسك في مواجهة شعبية تحركات الرئيس قيس سعيد والانقسامات التي تكتنف صفوفهم بشكل متزايد.
وأقال الرئيس التونسي في 25 يوليو رئيس الوزراء هشام المشيشي وأوقف البرلمان وقال إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد، ومنذ ذلك الحين وجد أعضاء وقيادات النهضة أنفسهم مضطرين لتغيير موقفهم ذهابًا وإيابًا بين المواجهة والاسترضاء، إلا أنهم حاولوا تركيز هجماتهم الإعلامية على موجة الاعتقالات في البلاد بهدف تصوير الرئيس على أنه سلطوي انتقامي.
ونقلت الصحيفة عن قيادي كبير في حزب النهضة قوله خلال اجتماع المجلس الاستشاري للحزب (مجلس الشورى)، إن تحركات سعيد ينبغي اعتبارها "فرصة إصلاح" ويجب أن تكون "مرحلة في التحول الديمقراطي".
وسبق أن اتهم الغنوشي الرئيس التونسي بتنفيذ "انقلاب على الدستور"، لكن موقف الغنوشي الجديد لم يدم طويلا. ورفض رفيق عبد السلام، صهره ووزير الخارجية السابق العبارات التي استخدمها الغنوشي. وقال عبد السلام: "إنه لا يمثل سوى آرائه".
وكشف التخبط والتذبذب داخل حزب النهضة أن الضغط الحقيقي لا يقع على سعيد بل على الغنوشي الذي لا يحظى نداءه للحصول على دعم خارجي بشعبية على نطاق واسع في الداخل والذي تتزعزع مكانته بشكل متزايد داخل حزبه.
في الوقت نفسه، يرسل أنصار سعيد استطلاعات رأي مفادها أن الرئيس قد يمدد فترة صلاحياته الطارئة إلى ستة أشهر كاملة، وهو احتمال يملأ أنصار النهضة بالخوف، بحسب مصادر تونسية.
وأوضحت تطورات المشهد السياسي التونسي الأخيرة أن رئيس الجمهورية يتحكم في أجندته بقوة وأنه نجح في استمرار التعامل مع الوضع بهدوء، وعين شخصيات خبراء لقيادة الوزارات الرئيسية للداخلية والمالية والاتصالات. ولم يشر إلى أي نية للاستسلام للضغوط. ويعمل بوتيرته الخاصة، وقد أخر إعلانه عن رئيس وزراء جديد على الرغم من الدعوات المحلية والدولية لتشكيل الحكومة بسرعة وأن يرأسها شخصية تقنوقراطية. والتقى الرئيس التونسي الأحد بمحافظ البنك المركزي مروان عباسي الذي ورد اسمه كرئيس وزراء محتمل.
يقول مراقبون إن الحملات الإعلامية التي تقودها النهضة ضد سعيد وموجة التعيينات والإقالات الأخيرة تظهر أن حزب النهضة وحلفاءه قلقون بشكل متزايد من سيطرة الرئيس الكاملة على العملية السياسية وعزمهم على إعادة تشكيل التسلسل الهرمي للحكومة تدريجياً. كما كثف الرئيس سعيد الاتصالات التي تهدف إلى تأكيد انسجامه التام مع اهتمامات الشعب وحياتهم اليومية.
وشدد سعيد خلال لقائه وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد على ضرورة إنهاء كافة أشكال سلوكيات المضاربة واحتكار السلع والخدمات. كما قال إنه لن يتساهل تجاه أولئك الذين يحاولون وضع أيديهم على أرزاق التونسيين. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التصرف المسؤول خلال المرحلة الحالية والتعهد بخفض الأسعار.
وطوال الوقت، أبدى سعيد أنه لا يستعجل ولا يلتزم بأي موعد نهائي ترغب القوى السياسية فرضه عليه.
