موقع أمريكي: قاعدة 3 يوليو دليل جديد على قوة مصر الإقليمية
تناول موقع Breaking Defense المهتم بشؤون الدفاع افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية بالتحليل في سياق التحديات الإقليمية الراهنة، معتبرًا تدشين هذه القاعدة على ساحل المتوسط مؤشرًا قويًا على عزم مصر على ترسيخ وجودها الاستراتيجي وتأكيد نفسها كقوة بحرية إقليمية تتمتع بقدرات هائلة، كما اعتبرها تحديًا لقوى إقليمية مثل تركيا سواها، وردعًا لطموحات أنقرة في توسيع منطقة نفوذها وأحلامها بالسيطرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ونقل الموقع العسكري عن مراقبين وخبراء إقليميين قولهم إنها خطوة تؤكد التزام مصري واضح تجاه استقرار وأمن ليبيا المجاورة التي مزقتها الحرب وتحذيرًا غير مباشر للوجود العسكري التركي التعسفي على التراب الليبي سواء في شكل قوات نظامية أو مرتزقة ترعاهم أنقرة.
وتقع القاعدة البحرية التي يطلق عليها اسم "3 يوليو" في منطقة جرجوب، على بعد حوالي 140 كيلومترا من الحدود المصرية مع ليبيا. وتمتد على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتحتوي على رصيف بحري بطول 1000 متر بعمق مياه يصل إلى 14 كيلومترًا.
ويساعد موقع القاعدة في تحصين السواحل الشمالية لمصر، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات تطوير القواعد البحرية التي خططت لها القاهرة.
وفي يناير 2020، افتتحت القاهرة قاعدتها البحرية "برنيس" في الجنوب الشرقي المطل على البحر الأحمر، وستفتتح قريبًا قاعدة جديدة شرق بورسعيد على الطرف الشمالي لقناة السويس.
وتعتبر القاعدة الجديدة نقطة انطلاق مهمة للتدخل في حالة وجود أي تهديدات قد تنشأ في ليبيا حيث تيسر عمليات نشر الوحدات المصرية بسرعة على السواحل الليبية إذا اقتضت الضرورة خاصة في ظل عدم استقرار الوضع هناك.
وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية، قد يبدو مفاجئًا أنه لم يكن هناك بالفعل ميناء عسكري في جرجوب. لكن أولويات مصر البحرية ركزت بشكل أكبر على تحديث أساطيلها بدلاً من تحديث هيكلها الأساسي، وكان إنشاء قاعدة برنيس، التي تخدم القطع الجوية والبحرية أولوية أعلى.
ووقعت ليبيا ومصر اتفاقية دفاعية - بناءً على طلب رسمي من البرلمان الليبي للجيش المصري في يوليو 2020 - يسمح للقاهرة بالتدخل، في حالة وجود تهديدات إرهابية، أو تدخل القوى الإقليمية في الشؤون الليبية، كما أن التحدي الرئيسي الذي لا تزال ليبيا تواجهه هو استمرار تدفق الأسلحة على الرغم من حظر الأمم المتحدة، لتصبح من بين أكبر ممرات الأسلحة في العالم منذ انهيار الجيش الليبي في ثورة 2011، وتهريب مخزونات الأسلحة الخفيفة عبر الحدود ودعم جهات أجنبية أخرى مجموعة من الجماعات المسلحة في البلاد.
وترى مصر تحديات أمنية من كل من المتشددين الإسلاميين والقوى الأجنبية في ليبيا، مع التركيز بشكل خاص على تركيا. قطعت القاهرة وأنقرة العلاقات بعد ثورة 30 يونيو عام 2013.
وتوفر قاعدة 3 يوليو فرصة لتعزيز العمل والتعاون المصري اليوناني حيث ستعمل "كمركز اتصال مع اليونان لتطويق أي تصرفات عدائية قد تستهدف مصالح البلدين، علاوة على ذلك القاعدة تملأ أيضًا فراغًا غير مبرر على الجانب الليبي، لذلك من الضروري أن يكون للقاهرة وجود استراتيجي هناك. إنها رسالة واضحة لأي قوة يمكن أن تشكل تهديدا.
هناك عوامل اقتصادية تلعب دورًا في موقع القاعدة الجديدة. أولاً، ستبدأ مصر قريبًا في استكشاف النفط والغاز غرب المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة حتى الحدود مع ليبيا.
وتخطط القاهرة لبناء مصنع للبتروكيماويات غرب العلمين، وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، لذا فإن قاعدة الثالث من يوليو يمكن أن تكون في الواقع نقطة حماية يلزم وجودها لنشاط تصدير واستيراد هذه السلع المهمة.
وستساعد في تأمين حركة المرور الدولية في شمال غرب مصر "وهو جانب مهم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومحاربة الإرهاب والتصدي لتهريب الأسلحة وإجراء مهمات البحث والإنقاذ".
يمكن أن تكون أيضًا نقطة عبور إلى حلفاء مصر، مثل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لأغراض التزود بالوقود ويمكن أن تعقد تدريبات وتمارين بحرية مشتركة.
ما نعرفه عن "3 يوليو"
على الرغم من أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن أنواع القطع البحرية التي ستتمركز في القاعدة المصرية، إلا أن 47 سفينة كانت موجودة في يوم الافتتاح في وقت سابق من هذا الشهر، مع رفع العلم المصري فوقها جميعًا إيذانًا ببدء خدمتهم في البحرية المصرية رسميًا.
وتتضمن التقارير الواردة من الموقع: فرقاطتين من طراز FREMM Bergamini متعددة الأغراض، وطائرة Gowind واحدة، وغواصة واحدة من النوع 209، وعشرة قوارب ساحلية طويلة المدى، وأربع سفن سريعة بطول 28 مترًا، و 28 قاربًا صلبًا قابل للنفخ "1200 رافال" وقارب إنقاذ واحد.
وتضم 74 منشأة مختلفة بما في ذلك الوحدات القتالية، ومركز تدريب بحري مشترك، ورصيف هبوط للطائرات المروحية قادر على استيعاب ثلاث إلى أربع طائرات هليكوبتر، وسبعة ممرات تدريب وممر طبي، ومجهزة لإجراء تدريبات ومهام مشتركة مع الدول الصديقة. كما أنها مزودة بمركز عمليات مجهز بنظام قيادة وتحكم مرتبط بأنظمة C4I و C5I.
وأشار الموقع العسكري إلى أنه قبل ذلك، كانت جميع الأوامر مركزية في مركز القيادة الرئيسي برأس التين على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية. ولكن بعد تقسيم البحرية المصرية إلى أساطيل جنوبية وشمالية، تم تخصيص مركز قيادة وتحكم لكل قاعدة بحرية.
وأشار إلى أن المركز الجديد لا يهدف فقط إلى توجيه العمليات البحرية، بل يرتبط أيضًا بجميع مراكز القيادة والسيطرة الأخرى في مصر، ومراكز الإنذار المبكر، والقوات البرية والجوية لتنفيذ عمليات مشتركة، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار.
