للمرة الخامسة.. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، للمرة
السادسة على التوالي.
يذكر أنه خلال خمسة اجتماعات للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر الماضي وحتى يونيو 2021، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك بعد أن تم تخفيضها بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، قال البنك المركزي إن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام في مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022؛ وذلك بناء على نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم تتمثل في أسعار السلع العالمية والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي؛ تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022؛ والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
إلا أنه
قال: "التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية في مصر استقرت على نطاق
واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات
التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي
