خبراء: صندوق النقد أنصف جهود الدولة.. والتضخم "تحت السيطرة"
في تقرير مفصل، رصد صندوق النقد الدولى الوضع الاقتصادي في مصر في جوانب بعضها إيجابي والبعض الآخر يحتاج لاستمرار الإصلاحات والعمل على المزيد من الضبط.
الخبراء
والاقتصاديون أكدوا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في الحفاظ على قطاعات الاقتصاد ومعدل
النمو من خلال إنفاق استثماري كبير من قبل الدولة.
ورأوا أن ارتفاع التضخم هو انعكاس طبيعي لمؤثرات خارجية انعكست على أسعار الغذاء والمواد
الخام، ولا يزال الدين العام مصدر قلق طبيعي لبعض الخبراء إلا أنهم يرون أن تنامي
معدل النمو عامل طمأنة لمواجهة ارتفاع الدين العام ونصيب الفرد منه.
معدل
النمو
أكد
الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن
الإشادات الدولية المستمرة بالاقتصاد المصري دليل واضح على الجهود الخاصة بضبط
الاقتصاد والحيلولة دون تأثر القطاعات بالجائحة.
وقال طابو الفتوح" إن الإشادات بالأداء القوي للحكومة المصرية ترجع إلى التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومنح الاقتصاد مرونة في التعامل مع صدمات جائحة كورونا الداخلية والخارجية، التي أضرت باقتصادات جميع دول العالم.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء
المالي وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية والسيطرة على
معدل التضخم ورصيد احتياطي نقدى يكفى تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة، إضافة إلى
جذب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي نظرا لتحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على
مستوى العالم في يونيو 2021
وتابع: "تعطي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري دلالة تعزز آفاق النمو وتوفر بيئة
استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية
الداخلية والخارجية والقدرة على تمويل الاحتياجات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية".
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي الماضي. ورجح أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي 2022 / 2023.
التضخم
تقول الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن ارتفاع التضخم لا يزال في الحدود المتوقعة، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم أمر متوقع بالتزامن مع عودة المصانع للإنتاج مما انعكس على الأسعار ولن يلبث أن يستقر عند معدلات منضبطة.
وعلى مستوى
التضخم، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8% على أن يبلغ
متوسط التضخم خلال العام المالي 6.6%. وبنهاية العام المالي 2022 / 2023، توقع الصندوق
أن يبلغ معدل التضخم 6.9% على أن يسجل متوسط التضخم 6.8% خلال العام المالي المقبل.
معدل
النمو
لا
يزال معدل النمو يحتاج لمزيد من العمل من خلال تحفيز القطاعات المختلفة كما
يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الذى يرى أن اعتماد الحكومة على الموارد الذاتية
وبالتالي ضغوط على الايرادات العامة.
وقال إنه لا يزال الاستثمار الخاص منخفضا وهو ما سيرفع من نصيب المواطن من الناتج
المحلى.
ورجح صندوق
النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى
3.83 ألف دولار خلال العام المالي الحالي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار
خلال العام الماضي، و3.01 ألف دولار في عام 2019.
الدين
العام
وقال
‘ن الدين العام مقلق للغاية، وتمويل الدولة لخطط التنمية المتسارعة إيجابي، لكنه في المقابل هناك ارتفاع كبير في الدين العام وهو ما قد يعرض الأجيال
القادمة لمخاطر السداد.
وتضمنت الإصلاحات، تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.
غياب نمو حقيقى يعتمد على القطاعات الإنتاجية
ويقول د. جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادي إن النمو في مصر يعتمد على نمو في الأصول وهو نمو غير إنتاجي، مؤكدا أن الإصلاحات صبت جميعها في قطاع العقارات والإنشاءات، وهو ما يعني توقف لرأس المال مقابل ما إذا كان النمو يعتمد على الصناعة والزراعة، فإن النمو سيرتفع ويخلق فرص عمل كبيرة وقدرة اعلى على سداد المديونيات.
