صحيفة فرنسية: ماكرون يحشد لمساعدات طارئة جديدة للبنان
بعد عام من الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، حشد الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الدولي بهدف تقديم مساعدات طارئة جديدة للبنانيين والضغط على الطبقة السياسية المسؤولة عن شلل البلد الذي أصبح متورطًا في أسوأ أزمة في تاريخه.
وعبر مؤتمر بالفيديو من فورت دي بريجانسون، تحدث ماكرون مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الدولي، وفقًا لصحيفة "لو بوجريه".
وبعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، يكافح لبنان للتعافي من هذه الصدمة. في إجازة بالقرب من بريجانسون، التقى إيمانويل ماكرون مع لاعبين رئيسيين في المجتمع الدولي للتخطيط لخطة مساعدة لإخراج لبنان من أسوأ أزمة في تاريخه.
وبادر ماكرون بالتنسيق من أجل تنظيم مؤتمر دولي ثالث مع الأمم المتحدة لدعم الشعب اللبناني. وشارك في هذا الحدث حوالي خمسين دولة ومنظمة دولية واعطيت الكلمة لعدد من ممثلي المجتمع المدني اللبناني وأجمعوا على المطالبة بالإصلاحات الجذرية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لبنان بلا حكومة منذ الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في تشويه جزء من العاصمة وتسبب في صدمة نفسية للبنانيين، في 4 أغسطس 2020.
في المقابل، ظل القادة السياسيون اللبنانيون، أسرى المصالح الشخصية والمحسوبية، ومن المرجح أن تؤدي الضغوط لإيجاد تسوية سياسية إلى إخراج البلاد من المأزق.
من جهته، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن "المساعدة لن تكون كافية على الإطلاق إذا لم يلتزم القادة السياسيون اللبنانيون بالقيام بالعمل الشاق الذي يتوجب عليهم تنفيذه وكل ما هو ضروري لإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد"، وتعهد بتقديم مساعدات إضافية من حوالي 100 مليون دولار.
وانتقد ماكرون، الذي ترأس هذا المؤتمر بالفيديو، من جانبه "الاختلالات غير المبررة" للطبقة السياسية اللبنانية التي لم يفته التلويح لها بفرض عقوبات.
يشترط المجتمع الدولي المساعدة الهيكلية التي تزيد عن 11 مليار دولار اللازمة للانتعاش الاقتصادي للبلاد على تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات.
مساعدة هائلة، لكنها ليست بلا حدود
في المجموع، جمع هذا المؤتمر ما لا يقل عن 370 مليون دولار لتغطية الاحتياجات العاجلة للبنانيين في مجالات الغذاء والتعليم والصحة والصرف الصحي، حسبما أعلن الإليزيه.
ومن جهتها، أصدرت فرنسا مرسوماً بما يقرب من "100 مليون يورو" كمساعدات على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، بعد 85 مليون يورو في عام 2020، وإرسال 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد.
وتعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتقديم 40 مليون يورو، بما في ذلك للاجئين السوريين. والتزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 5.5 مليون يورو للتعامل مع جائحة كوفيد -19.
تم بالفعل جمع مساعدات بقيمة 280 مليون يورو خلال أول مؤتمرين دوليين نظمتهما فرنسا، وهي قوة انتداب سابقة، في عام 2020 لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. الأموال تذهب مباشرة إلى الجمعيات، برعاية الأمم المتحدة، وليس إلى الدولة اللبنانية لتجنب الفساد والإهمال، وهما اثنان من الشرور المتجذرة في الطبقة السياسية في نظر اللبنانيين.
قالت المديرة العامة للمؤسسة، كريستالينا جورجيفا، إن صندوق النقد الدولي، من جهته، يجب أن يخصص 860 مليون دولار للبنان بموجب حقوق السحب الخاصة، وحثت البلاد على استخدامها بشكل حكيم. وحذر الرئيس الفرنسي من أنه "لن تكون هناك شيكات على بياض لصالح النظام السياسي اللبناني".
"لا يوجد وقت لنضيعه"
قالت فرنسا، التي قيدت بالفعل وصول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، إنها مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك. وشدد إيمانويل ماكرون على أنه "يجب على القادة اللبنانيين ألا يشكوا ولو للحظة واحدة في عزمنا".
كما يرفع الاتحاد الأوروبي من مستوى التهديد بفرض عقوبات مستهدفة على مستوى الدول السبع والعشرين. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "نأمل ألا نضطر إلى الوصول إلى هذا".
وأكد ماكرون أن "القادة اللبنانيين مسؤولون عن كشف الحقيقة والشفافية تجاه شعبهم". وأكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن "لا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته"، متعهدا "بتحقيق العدالة".
